عاش اليمنيون لحظات توقيع اتفاق الرياض التي وصفت بالتاريخية وستنعكس إيجابيا على العملية السياسية في جنوب البلاد ويؤسس لمرحلة جديدة تمكن الدولة من إدارة مؤسساتها بعد انها الازدواجية والصراع على السلطات بين المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الامارات والحكومة الشرعية المعترف بها عالميا.
الشارع الشبواني انقسم الى ثلاث اراء حول اتفاق الرياض بين مؤيد للاتفاق ومعارض له ومتخوف منه وهنا نتناول اراء الشارع الشبواني.
اذ يرى الطرف المؤيد للاتفاق والمتفائل بنجاحه انه سينعكس إيجابا على تحسن الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والأمنية والخدمية في المحافظات المحرر بعد انهاء الصراع بين الانتقالي والشرعية على السلطة، معولين على دور المملكة العربية السعودية في الضغط على الأطراف الموقعة في حال سعي احدهم لعرقلة تنفيذ الاتفاق.
ويعتبرون ان توحيد جبهة الشرعية واصطفافها خلف قيادة واحدة سيزيد من فرص مواجهة مشروع الحوثي الانقلابي الذي يعد الخطر الأبرز والاهم، معتبرين ان مليشيات الحوثي هي اكبر متضرر من اتفاق الفرقاء.
الا ان من يعارض الاتفاق يرى انه سلب الشرعية قرارها وارادتها وتسليمها لدولة خارجية للتحكم بالمشهد السياسي والأمني بالبلاد وهذا من ابرز المأخذ على الاتفاق.
واعتبروا ان التحالف الذي جاء لاعادة الشرعية الى العاصمة صنعاء يعمل على اضعاف الشرعية عبر مليشيات سعت للانقلاب على الدولة بدعم من الامارات العربية المتحدة عضو التحالف العربي، ويتحدث المعارضون للاتفاق ان من اهم المآخذ على الاتفاق هو تشجيع الجماعات المسلحة للانقلاب على الدولة من اجل اخضاع الدولة للحوار والاتفاق معها مثل ما حد مع المجلس الانتقالي الذي انقلب على الشرعية في عدن وفرض التحالف الحوار معه.
لكن الطرف الثالث والذي ابدا تخوفا من الاتفاق علل ذلك بوجود العديد من الثغرات في بنود الاتفاق التي يؤلها كل طرف بما يتناسب مع توجهاته ما سيزيد من تعقيد المشهد اكثر من سابق وسيدخل البلاد في موجة صراع قادمة اذا لم يتم الحسم من قبل المملكة العربية السعودية الراعية والمشرفة على الاتفاق
وقالوا ان وجود كيانات وتوجهات سياسية جنوبية أخرى في الساحة تم تهميشها وتجاهلها رغم اقدميتها في النضال للقضية الجنوبية يسبب احد ابرز عوامل فشل هذا الاتفاق لا سيما اذا تحالفت هذه الكيانات وشكلت لها ملتقى سياسية يمثلها ويجمعها تحته.
ويبقى اليمنيون يترقبون ويتابعون مدى التجاوب مع تنفيذ الاتفاق وتطبيق محتواه خلال الأيام الأولى التي نص عليها الاتفاق وهي عودة الحكومة الى مدينة عدن لممارسة مهامها وصرف مرتبات موظفي الدولة.
