كشف تقرير اقتصادي أن اليمن خسر ما يزيد عن 5 مليار دولار ، كان من الممكن أن تضخ إلى خزينة الدولة خلال السنوات الخمس الماضية جراء سيطرت الامارات على المناطق والمنشآت الاقتصادية والحيوية في اليمن ومنع تصدير النفط والغاز.
وبحسب التقرير يدفع اليمن فاتورة ضخمة بسبب بقاء مواقع اقتصادية سيادية خارج سيطرة الدولة وتحت “الاحتلال” الإماراتي منذ خمسة أعوام، ما أدى إلى توقف شبه تام لإنتاج وتصدير النفط والغاز وخروج ميناء بلحاف الاستراتيجي عن الخدمة، بالإضافة إلى تعطيل الموانئ واستمرار عمل مطارات خارج الإطار الرسمي، وفقا لصحيفة “العربي الجديد”.
وأشار إلى أن 10شركات عالمية مستثمرة في قطاع النفط والغاز غادرت اليمن مطلع 2015 وتوقفت عشرات الشركات المحلية العاملة في هذا القطاع وقطاعات اقتصادية أخرى، وحلت الإمارات في مواقعها منذ منتصف 2016.
ولفت التقرير إلى أن الحكومة اليمنية رضخت للضغوط السعودية الشديدة التي أجبرتها على الموافقة على مسودة اتفاق جدة قبل تضمينها لمطالبها الرئيسية التي تأتي في طليعتها ضرورة انسحاب الإمارات من المواقع الاقتصادية التسعة التي تبسط أبو ظبي سيطرتها عليها في اليمن.
وأوضح الخبير الاقتصادي، عبد الواحد العوبلي، أن التحالف السعودي الإماراتي يحرص منذ خمس سنوات على منع المورد الاقتصادي الأول لبلد مثل اليمن، فيعرقل كل جهود استئناف تصدير النفط الخام وإعادة الشركات الأجنبية لعملياتها.
ولم يعمل من الشركات سوى شركتي بترومسيلة وصافر الوطنيتين في الحدود الدنيا رغم أن الحال لم يكن كذلك مع شركة “أو أم في النمساوية” المملوك ربع أسهمها للإماراتيين. ويوضح العوبلي، أن هذه الشركة المرتبطة بالإماراتيين تم إقرار استئناف العمل فيها وتنفيذ ذلك وإعادة التصدير في مدة لم تتجاوز الأسبوع، ولأجلها ذللت كل العراقيل ومهدت كل الطرق.
وأكد العوبلي أن اليمن خسر ما يزيد عن خمسة مليارات دولار كان ممكناً أن تضخ إلى خزينة الدولة خلال السنوات الخمس الماضية، وهذا بحساب الأسعار السابقة في تعاقدات بيع الغاز المسال، أما لو تم تعديل الأسعار فإن المبلغ سيتضاعف عدة مرات.
كما يؤكد أن الموانئ اليمنية جميعها دون استثناء خارج سيطرة الحكومة اليمنية وتخضع لحصار كامل من قوات التحالف العربي، وبالتالي لا إيرادات تجنيها البلاد من هذا المورد المهم.
وأضاف أن الحال ينطبق على المطارات اليمنية وشركة الطيران الوطنية التي تمنع طائراتها من المبيت داخل اليمن وتخضع لقيود غير منطقية تفرضها قيادة التحالف وتقيد حركة الناقل الوطني. وبالنسبة للغاز المسال، يقول العوبلي، إنه كلما كانت تلوح في الأفق جهود أو بوادر محاولات لاستئناف تصدير الغاز المسال من ميناء بلحاف النفطي، كانت هذه الجهود تعرقل بواسطة حوادث مفتعلة، كان آخرها تفجير أدى إلى حريق أصاب أجزاء من ميناء بلحاف لإرسال رسالة أن المنطقة غير آمنة ومن غير الممكن استئناف تصدير الغاز.
ويلفت العوبلي، إلى أن ميناء بلحاف الذي يقع عليه أكبر ميناء لتصدير الغاز المسال في الجمهورية اليمنية يعد المنطقة الأهم التي تلهث الإمارات خلفها ويسيل لعابها لأجلها وتصر على إبقائها تحت سيطرتها مهما كان الثمن.
واستبقت الإمارات خطوة التوقيع على اتفاق الرياض بتحركات ميدانية للتصعيد في سقطرى أول من أمس، والتي حاولت أبو ظبي تنفيذ محاولات تلو الأخرى لبسط نفوذها فيها.
ويعد ميناء بلحاف أكبر مشروع اقتصادي في تاريخ اليمن المعاصر، ونقطة تحول مهمة ومحطة رئيسية في مسار الاقتصاد الوطني الذي يحتاج لدفعة نمو قوية، لكن مع الأسف ما يتعرض له من عبث يتطلب جهدا شاقا وهو مكلف ماديا لإصلاحه وإعادة تشغيلهض
