كشف مسؤول في وزارة الدفاع اليمنية، إن الوزارة تقوم بجمع الشهادات والأدلة على استهداف الجيش الوطني من قِبل الطيران الإماراتي أو القوت التابعة والموالية لها على الأرض وتقديمها للقضاء العسكري.
وأضاف المسؤول طبقاً لموقع “يمن مونيتور” والذي اشترط عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالتصريح لوسائل الإعلام أن: “دماء شهداء وجرحى الجيش الوطني الذين سقطوا في الضربة الإماراتية الأخيرة لم تجف بعد”.
ويوم 29 أغسطس تم استهداف الجيش اليمني من قِبل الطيران الإماراتي وأدى إلى مقتل وإصابة 300 من الجنود عندما حاول استعادة عدن من “المتمردين” التابعين لما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من أبوظبي.
وسبق أن قامت الحكومة اليمنية بتقديم شكوى لمجلس الأمن تتهم الإمارات بقصف الجيش الوطني، لكن أبوظبي ردت بأنها استهدفت إرهابيين ما أثار غضب الحكومية التي صَعدت مطالبة بمغادرتها اليمن.
وقال المسؤول: تلقينا الأوامر بوقف تقدم قوات المجلس الانتقالي وتأمين العاصمة المؤقتة عدن، وصل الجيش إلى مطار عدن وتم انتشار عدد من أفراد الجيش لتأمين حركة السير ليقوم الطيران الاماراتي بضرب عدد من كتائب الجيش ويتزامن مع إصدار توجيهات عليا بالانسحاب وأسر عدد من الأفراد الذين بدأوا في ترتيب حركة السير ليجري الآن محادثات للإفراج عنهم.
وأضاف: ما يخص الضربة الإماراتية التي خرجت عن المألوف فقد تحججت الإمارات بأنها جاءت من مصطلح الدفاع عن النفس ضد “التنظيمات الإرهابية” وهذا مقبول في أروقة المنظمات والأمم المتحدة ووصفت أفراد الجيش الوطني أنهم عبارة عن “تنظيمات إرهابية”.
وأضاف: سقطت جميع الاعتبارات لا عروبة ولا روابط إسلامية ردعت الامارات عن قتل وجرح 300 فرد في الضربة الغادرة على الجيش اليمني.
وتابع قائلاً: لن يدوم هذا التبجح والسيطرة على السواحل اليمنية، وفق لما اورده الموقع اليمني”مونيتور”.
واستبعد المسؤول أن تقبل الحكومة اليمنية في اتفاقية جدة من مواصلة تشكيلات عسكرية خارج إطار القانون إذا تم الاعلان عن الاتفاقية.
ومن المتوقع أن توقع الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي اتفاقاً في الرياض اليومين القادمين، لإنهاء “تمرد مسلح” حدث في أغسطس2019 وسيطر المجلس على عدن ومحافظات أخرى.
