تداول ناشطون على ناطق واسع ما قالوا انها الوثيقة الكاملة لـ “اتفاق جدة” بعد إجراء بعض التعديلات عليها وتم التوقيع المبدئي عليها بين الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي في العاصمة السعودية الرياض
وتتكون الوثيقة المتداولة – اطلع عليها محرر “عدن نيوز” – من 4 صفحات حملت عنوان “مشروع وثيقة اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي” فيما تم ارفق ثلاثة ملحقات بالمشروع هي:
الملحق الاول : الترتيبات السياسية الاقتصادية والملحق الثاني الترتيبات العسكرية فيما تضمن الملحق الثالث الترتيبات الأمنية.
ووفقاً لما تضمنته الوثيقة المسربة فان التعديلات التي احتوتها المسودة في بعض فقراتها قد قلصت من صلاحيات رئيس الجمهورية واعطت طرف اخر السبيل لتعطيل القرارات الرئاسية ومن هذه الفقرات الفقرة الثانية من الملحق الثاني “الترتيبات الامنية” والتي تنتزع سلطة الرئيس على القوات المسلحة فلا يستطيع تحريك أي قطعة عسكرية إلا بأذن من التحالف.
وفي الفقرة رقم 4 من الملحق الاول تشير إلى ان قرارات الرئيس تصدر بالتشاور، ولم يحدد مع من؟ ولكن اذا كانت الفقرة تقصد التشاور مع الانتقالي فهذا سيعطي الاخير ذريعة تعطيل قرار الرئيس بحال تعيين اي شخص هو غير راض عنه.
وكانت الفقرة رقم 6 من المشروع “وهي الاخطر” قد نزعت إحدى صلاحيات مؤسسة الرئاسة، حيث تنص على “توحيد كل الجهود تحت قيادة التحالف” وفي هذا الحال إلغاء لمؤسسة الرئاسة الذي من المفترض ان تتوحد الجهود تحت قيادة الشرعية بقيادة فخامة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي.
وارتكزت التعديلات في بنود “اتفاق جدة ” في نصها النهائي على المرجعيات الثلاث وانهاء المناطقية بشكل قطعي وتوجيه كل الجهود لإنهاء انقلاب مليشيات الحوثي.
هذا ولم يتسنى لــ”عدن نيوز” التأكد من صحة الوثيقة المسربة من جهة رسمية.
نص الوثيقة المسربة كم وردت:
