اتهم وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ “مارك لوكوك” اليوم الخميس مليشيا الحوثي بفرض “أكثر من 100 قيد على توزيع المساعدات الإنسانية”.
ودعا لوكوك في الإحاطة التي قدمها لمجلس الأمن لوقف الممارسات التي تؤدي لرفع أسعار المواد الاستهلاكية.. مشيراً إلى أن “أسعار الوقود في اليمن تضاعفت 3 مرات في الأشهر الماضية”.
وشدد المسؤول الأممي على ضرورة التزام جميع الأطراف بالقانون الإنساني الدولي لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية.
واعتبر “لوكوك” في كلمته أن وصول المساعدات الإنسانية لايزال يشكل تحديا كبيرا – لا سيما في الشمال.
وأكد أن الوكالات الإنسانية في مناطق سيطرة الحوثيين يتعين عليها تجاوز أكثر من 100 قيود مختلفة تفرضها سلطات الجماعة بالإضافة إلى المضايقات المتكررة ومحاولات التدخل.
وكشف عن قيام جماعة الحوثي في سبتمبر/أيلول الماضي بطرد فعلي أو رفضت دخول العديد من موظفي الأمم المتحدة بمن فيهم مسؤول كبير.
وأكد أن القيود المفروضة على الحركة في مناطق سيطرة الحوثيين أيضا لا تزال شديدة، مؤكدا أن من بعضها ما قامت سلطات الجماعة مؤخرًا بمنع التقييمات الإنسانية في حجة والحديدة، حيث أخبرتنا السلطات نفسها أن أكثر من 12000 عائلة قد تأثرت بالفيضانات.
وأبدى المسؤول الأممي أن تمهد المناقشات الأخيرة مع الحوثيين لإجراء تقييم تقوده الأمم المتحدة لناقل النفط SAFER المتحلل.
وأضاف أن هذا التقييم هو الخطوة الأولى في منع حدوث كارثة بيئية وإنسانية محتملة في البحر الأحمر، ولا تزال الأمم المتحدة حريصة على المساعدة في توفير الأمان.
موضحاً أن حل مشكلة السفينة “صافر” متروك للحوثيين ما إذا كنا قادرين على القيام بذلك.
