عمدت عصابات الحوثي الانقلابية إلى تعطيل شركة النفط اليمنية واستغلالها، لتحقيق مصالح خاصة بعدد من القيادات الحوثية، معتمدة هذا النهج لنهب عائداتها، مستغلة سيطرتها على موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى في تحقيق غرضها، وتعزيز مجهودها الحربي، وربط نهبها للمشتقات البترولية بتهريب الأسلحة والصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.
إشراف خماسي
بين المصدر أن «الوزارة تدار ويشرف عليها فعليا، ويوزع وارداتها ويستغلها 5 أشخاص هم، عضو ما يسمى المجلس السياسي محمد علي الحوثي، ورئيس الاستخبارات أبوعلي الحاكم، ووزير الداخلية عبدالكريم الحوثي، وزكريا الشامي، ووزير النفط والمعادن أحمد دارس».
وأكد أن «الموانئ التي يسطر عليها الانقلابيون يتم استغلالها لتعطيل مصالح الشركة وتحويل الفوائد لمصالحهم الشخصية، حتى أنهم خلقوا سوقا سوداء تعود أرباحها لهم فقط، حيث وصل استغلالهم وانتهاكاتهم لتلك الموانئ إلى حد استغلالها واستغلال نقل وناقلات النفط في نقل الأسلحة والصواريخ والطائرات المسيرة والمخدرات».
أول الاهتمامات
كشف مصدر في وزارة النفط والمعادن حقيقة نهب الحوثيين عائدات النفط واستغلال الموانئ البحرية لعمليات تهريب الأسلحة والصواريخ والطائرات المسيرة وحتى المخدرات، وقال لـ«الوطن» «منذ اللحظات الأولى لسيطرة الحوثيين الفعلية على مفاصل الدولة في صنعاء كان النفط أول اهتماماتهم، لذا عملوا على تفريغ الوزارة من كافة الموظفين السابقين، وعينوا بدلاء جدد لإدارتها، وعملوا بالتوازي على نهب الوزارة وكذلك البنك المركزي، وحصلوا بذلك على مليارات الريالات، وبعد قرار الشرعية المتأخر نقل البنك المركزي إلى عدن بعد نهبه بالكامل، لم يبقَ أمام الحوثيين إلا وزارة النفط التي تمثل العمود الفقري لتغطية احتياجاتهم المالية».
رفع الأسعار
بين المصدر، أن الخماسي الحوثي لم يكتف بنهب النفط الذي كان يكفي لو تم تسخيره لمصلحة اليمن لسداد رواتب كافة الموظفين الذين تعطلت رواتبهم منذ 3 سنوات، بل عمدوا كذلك إلى رفع أسعار الديزل بشكل كبير وصل إلى نحو ثلاثة أضعاف السعر السابق.
تلاعب
قال وزير النفط والمعادن اليمني الدكتور أوس عبدالله العود، لـ«الوطن»: تتلاعب ميليشيات الحوثي بالمشتقات النفطية بعد تمكنها من السيطرة على مفاصل شركة النفط اليمنية وتعيين قيادات محسوبة عليها في الفروع والمنشآت الحساسة، كما عينت مديرا تنفيذيا محسوبا على الجماعة في خطوة منها للسيطرة على كافة قرارات الشركة لتلجأ بعد ذلك لفتح أكثر من 20 شركة محلية للخدمات النفطية وإعطاء هذه الشركات صلاحيات متكاملة لاستيراد النفط، وتم تعطيل مهام شركة النفط، وسحب امتيازها، بدءا من قرار التعويم الذي أصدره رئيس ما يسمى باللجنة الثورية العليا في أغسطس 2015 وتم خلال الفترة الأولى تجميد حسابات شركة النفط في البنوك وسحب أرصدتها، تمهيدا لتعطيلها تماما عن ممارسة مهامها لتتمكن شركات الحوثيين لاحقا من التحكم الكامل باستيراد المشتقات النفطية.
تلا ذلك تجميع مهام وامتياز شركة النفط بالتوزيع المحلي شيئا فشيئا، ليكون آخرها قرار الصماد في نوفمبر 2017، والذي سحب كل صلاحيات الشركة وتم تسلم التجار الجدد مهام التوزيع المحلي عبر 20 شركة تابعة لها، وتمكنت من السيطرة على السوق المحلي لتجارة المشتقات النفطية، وحولت موظفي الشركة لمتسولين لدى التجار ينتظرون رواتبهم منهم.
عوائد يحققها الحوثي من التجارة المباشرة بمستحقات النفط
– 43 % نسبة القيمة الحقيقية مما يدفعه المواطن لشراء مشتقات النفط مع تكاليف النقل
– 28 % أرباح تحققها الميليشيات مدعية أنها لصالح الشركة
– 9 % ضرائب ورسوم تحصلها الميليشيات
– 20 % أرباح وتكاليف محسوبة للميليشيات
3 مراحل متزامنة مكنت الحوثي من السيطرة على الشركة
– مرحلة السيطرة على الاستيراد
– مرحلة السيطرة على التوزيع المحلي
– مرحلة زرع عناصره كقيادات في الشركة للتحكم بقراراتها
