كشفت قناة الجزيرة الاخبارية عن طلب إماراتي قدم للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بأن تكون مديريات المخا، وذو باب، وموزع، ومقبنة، والوزاعية محافظة مستقلة عن محافظة تعز وتضم إلى إقليم عدن.
في ظل مساع لابوظبي للسيطرة على كامل الشريط الساحلي الغربي لليمن وباب المندب وتهجير للمواطنين ومنع للاصطياد.
ووقالت القناة الاخبارية القطرية أن جزيرة ميون وميناء المخا وقرية “ذو باب” نماذج للتوسع الإماراتي في غياب تام للسعودية أو في ظل غضّها الطرف عن تصرفات قوات الإمارات ضد اليمن واليمنيين الذين هجّرت منهم من تشاء واتخذت من بيوتهم مقرات لها، ومن بلداتهم ومناطقهم الإستراتيجية قواعد عسكرية وموانئ ومطارات.
وزعمت الجزيرة أن الإمارات استغلت انشغال السعودية بوضعها الداخلي والمعارك في حدودها مع مليشيا الحوثيين والقوات الموالية للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح لتبسط سيطرتها وتتمدد لتكون صاحبة النفوذ الأقوى مستقبلا، فأقامت قاعدة عسكرية في جزيرة ميون بدون علم الحكومة لتسيطر على كامل الجزيرة.
ونشر الصحفي البريطاني المتخصص في قضايا الشرق الأوسط جيريمي بيني صورا وخرائط توضح الإنشاءات التي تقوم بها القوات الإماراتية في جزيرة ميون، وما يعتقد أنه مدرج طائرات جديد يتم إنشاؤه, متوقعا أن تنتهي الإمارات من إكمال بناء المدرج وإنشاءات أخرى مع نهاية هذا العام.
وحسب الجزيرة فقد حوّل الإماراتيون بلدة “ذو باب” القريبة من باب المندب إلى قاعدة عسكرية يتحكمون فيها بالكامل، وهجروا جميع سكان البلدة البالغين نحو عشرة آلاف مواطن, ونقلوهم إلى خيام في منطقة صحراوية وفي ظروف قاسية, وحوّلوا مساكنهم إلى ثكنات عسكرية،كما حوّلوا ميناء المخا إلى قاعدة عسكرية لهم, ووضعوا فيها نحو أربعمئة من قواتهم ومنعوا اليمنيين من الاقتراب منها، وأصبح الميناء حكرا عليهم تصل إليه سفنهم الحربية وإمداداتهم العسكرية.
وزعمت القناة الاخبارية الاماراتية أنه ونتيجة لهذا الوضع، تمنع القوات الإماراتية صيد الأسماك -الذي يعتبر مصدر رزق معظم السكان- على طول الشريط الساحلي من باب المندب وحتى ميناء المخا.
وأوضح تقرير متلفز للقناة بثته أمس ان الإماراتيين شكلوا قواتٍ محلية تضم مئات من أبناء الساحل الغربي من الموالين لهم بشكل كامل، ولم يتم إدراجهم أو اعتمادهم في القوات الحكومية اليمنية، وهم يشكلون -إلى جانب آخرين من أبناء الجنوب- “الحزام الأمني” الذي تشرف عليه الإمارات.
