توعد رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، اليوم الثلاثاء، باللجوء إلى مجلس الأمن الدولي للطعن في قرار الهند إلغاء الحكم الذاتي الدستوري الذي كان يتمتع به القسم الذي تسيطر عليه كشمير، وطالب بتحرك المجتمع الدولي فيما تتصاعد التوترات بين البلدين النوويين.
وأمام جلسة مشتركة للبرلمان في إسلام أباد، انتقد خان بشدة قرار نظيره الهندي ناريندا مودي الإثنين إلغاء الوضع الخاص للقسم الهندي من كشمير. وأضاف: “أريد أن أوضح أننا سنقاوم هذه الخطوة في كل منبر، بما في ذلك مجلس الأمن الدولي”، واعدا بإثارة المسألة مع رؤساء الدول ورفع المسألة إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وطالب خان المجتمع الدولي بالتحرك، واتهم مودي بانتهاك القانون الدولي بشكل سافر لتحقيق أجندة معادية للمسلمين في الهند. وقال: “إذا لم يتحرك العالم اليوم، وإذا لم يحترم العالم المتقدم قوانينه، فستصل الأمور إلى مكان لن نكون مسؤولين عنه”.
وجاءت تصريحات رئيس الوزراء بعد أن أعلن الجيش الباكستاني وقوفه بحزم إلى جانب سكان كشمير، عقب اجتماع للقادة العسكريين الرئيسيين للبلاد في روالبيندي المدينة الواقعة قرب إسلام أباد حيث مقر قيادة الجيش لمناقشة الخطوة الهندية التي يتوقع أن تفاقم التمرد الدامي المستمر في كشمير منذ فترة طويلة.
وبحسب تغريدة للمتحدث العسكري عاصف غفور، فإن قائد أركان الجيش الجنرال قمر باجوا صرح بـ”أن الجيش الباكستاني يدعم بحزم الكشميريين في كفاحهم العادل حتى النهاية. نحن مستعدون وسنفعل كل ما بوسعنا للقيام بواجباتنا”. وأضاف قائد الجيش أن المشاركين في الاجتماع “أيدوا تماما” موقف الحكومة الباكستانية التي تعارض الإجراء الهندي. وقال: “إن باكستان لم تعترف أبدا بجهود الهند لإضفاء شرعية على احتلالها” كشمير.
غير قانوني
وتظاهر نحو 500 شخص بعيد الظهر في مظفر آباد كبرى مدن القسم الباكستاني من كشمير. ويتوقع أن تنظم تجمعات أيضا في لاهور (شرق) وكراتشي (جنوب) وفي العاصمة إسلام أباد. وبدأ البرلمان الباكستاني جلسة لمناقشة رد محتمل على خطوة نيودلهي.
وكانت الحكومة الهندية قد أعلنت الاثنين إلغاء الحكم الذاتي الدستوري لكشمير وهو قرار يهدف إلى وضع القسم الهندي من كشمير تحت وصاية مباشرة أكثر لنيودلهي. وكانت ولاية جامو وكشمير تتمتع حتى الآن بوضع خاص يضمنه الدستور الهندي.
ويتيح للولاية التشريع في القضايا كافة، باستثناء شؤون الدفاع والخارجية والاتصالات. ووصفت باكستان التي تطالب بمنطقة جامو وكشمير منذ التقسيم مع الهند في 1947 مع نهاية الاستعمار البريطاني، قرار نيودلهي بأنه “غير قانوني”. ومن شأن قرار نيودلهي أن يفاقم التمرّد الدامي القائم في كشمير والذي خلف أكثر من 70 ألف قتيل، معظمهم من المدنيين، منذ 1989. كما من شأنه أن يعمّق العداوة القائمة مع باكستان التي تملك، على غرار الهند، السلاح النووي وتطالب بالقسم الآخر من كشمير.
وخاضت القوتان النوويتان الجارتان حربين من أصل ثلاث حروب دارت بينهما، بسبب هذه المنطقة الجبلية التي يشكل المسلمون غالبية سكانها. وتحسبا لاضطرابات محتملة، نشرت السلطات الهندية في الأيام العشرة الأخيرة أكثر من 80 ألف عنصر إضافي من القوات شبه العسكرية. كما قطعت الاتصالات وحظرت التجمعات العامة وأوقفت ثلاثة من كبار المسؤولين السياسيين في كشمير الهندية لتفادي أن يعملوا على “تعكير السلم”.
وفي حين قطعت كشمير عن العالم الثلاثاء ولا يعرف رد فعل سكانها، شهدت الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي في باكستان حالا من الغليان. وقالت صحيفة “دون” الصادرة باللغة الإنكليزية في عنوان على صفحتها الأولى: “نيودلهي تخلع ورقة التين وتحرم كشمير من الوضع الخاص”.
تقسيم إلى منطقتين
ووافق البرلمان الهندي، الثلاثاء، على قرار تقسيم إقليم جامو وكشمير إلى منطقتين، وهو الشطر الخاضع للهند من إقليم كشمير المتنازع عليه مع باكستان.
وأفادت قناة “إن دي تي في” المحلية أن 370 عضوا في البرلمان وافقوا على القرار، مقابل رفض 70 عضوا.
وأضافت أن القرار يحتاج حاليا لتوقيع رئيس الهند، رام نات كوفيند، ليصبح قانونا، دون تفاصيل.
ويعد هذا القرار ضمن تدخل الهند في الإقليم بعد إلغائها مادة دستورية كانت تكفل الحكم الذاتي لجامو وكشمير.
(الأناضول)
