حذّر صيادلة يمنيون من مغبة ممارسات ميليشيات الحوثي العبثية في التعامل مع قطاع الصيدلة والأدوية والاستهتار بأرواح المواطنين، وأوضحوا لـ«الشرق الأوسط» أن هناك انتهاكات جسيمة يمارسها الحوثيون ستؤدي إلى انتشار الكثير من الأمراض، مشيرين إلى أن أغلب الأدوية البديلة التي أقرتها الجماعة إنما هي مسكنات غير معروفة المصدر ولا تعالج الداء.
وأكد الصيادلة أن الحوثيين أغرقوا السوق بالأدوية البديلة المغشوشة في المناطق الواقعة تحت سيطرتهم لهثاً وراء المال الذي تتم جبايته عينياً أو مالياً تحت مسميات مختلفة ولو على حساب صحة المواطنين مع العمل على محاربة الشركات العالمية الأصلية في السوق اليمنية.
وفي حين يتم فتح الكثير من الوكالات التابعة لموالين للجماعة الحوثية أو ممن يدّعون صلتهم السلالية بزعيمها، كشف الصيادلة الذين تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» عن أن عناصر الميليشيات يقومون بمضايقة وإغلاق بعض وكالات الأدوية الشهيرة.
ويقول وكلاء أدوية مستوردة إن هناك كثيراً من الأدوية تم تسجيلها بالهيئة العليا للأدوية الخاضعة للحوثيين وهي أدوية رديئة وأقل جودة من الأصناف المشابهة لها وهي تضر بالصحة والاقتصاد المحلي، فضلاً عن قيام هيئة الحوثيين بابتزاز وكلاء وتجار الأدوية المعتمدين.
وحسب وكلاء وتجار الأدوية «تعمد الهيئة الحوثية إلى تسجيل الصنف الدوائي لديها مقابل مبالغ مالية كبيرة تصل إلى مئات الملايين وبعد توريد المنتج الدوائي تقوم وزارة الصحة بدورها بممارسة عمليات الابتزاز الممنهجة على تاجر الصنف أو الوكالة وإذا لم يستجب تقوم الوزارة بمصادرته من السوق ومن ثم بيعه في مناطق وصيدليات تابعة للميليشيات، الأمر الذي يؤدي إلى انهيار هذه الشركة أو الوكالة، بغض النظر عن قيمة منتجها وأهميته».
وتعارض الميليشيات الحوثية وضع تسعيرة ثابتة ومنطقية تراعي من خلالها الأوضاع الاقتصادية لليمنيين، ويوضح أحد العاملين بالهيئة العليا للأدوية لـ«الشرق الأوسط» أن جماعة الحوثيين تقوم بعمل تسعيرة وهمية لكسب تعاطف المواطن باتجاه ملاك الصيدليات في حين أنه لا توجد أي تسعيرة حقيقية للأدوية لأن ذلك -حسب قول العامل- سيقلص من عملية ابتزاز الجماعة لهذا القطاع الحيوي.
ويستنكر الصيادلة سعي الحوثيين لتغيير القائمة الوطنية للأدوية الأساسية التي تنظمها الهيئة العليا للأدوية الخاضعة للجماعة، ويقولون في حديثهم لـ«الشرق الأوسط» إن القائمة الوطنية للأدوية الأساسية يتم إعدادها حسب مزاج الجماعة واحتياجات الجبهات وليس حسب احتياجات المواطنين، كما يتهمون الهيئة الحوثية بالابتزاز عند تسجيل ومنح تصاريح الاستيراد والمرور، وكذا آلية تسجيل الأصناف الدوائية والرقابة على الأسواق.
واعتبر الصيادلة إصدار أي تراخيص للصيدليات من قبل الحوثيين باطلاً «لأن الإجراءات القانونية غير سليمة ومخالفة لنصوص القانون ويتم إصدار التراخيص بشكل عشوائي من قِبل مكاتب الصحة دون احترام المعايير المطلوبة».
ويطالب الصيادلة بتطبيق المعايير العلمية لتسجيل الدواء في اليمن لضمان جودته ومطابقته للمواصفات، حيث «يتم تسجل أدوية كثيرة دون تقديم أي دراسة، فكل الشروط التي يجب استيفاؤها هي دعم المجهود الحربي ودفع مبالغ كبيرة، وعلى خلاف ما هو معمول به في دول العالم في تسجيل المنتج الدوائي الجديد بعد إجراء الدراسة عليه».
وبعد أن جردت ميليشيات الحوثي المجلس الطبي الأعلى من مهامه المتمثلة في التأهيل والتدريب والتعليم في مختلف التخصصات الطبية وتحسين المخرجات الطبية والإسهام في إعداد مناهج التعليم الطبي العالي والجامعي فرضت الميليشيات على أعضاء المجلس الطبي الأعلى رئيساً ونائباً للمجلس من القيادات الموالين لها حتى تضمن تجيير سياسة هذا القطاع الحيوي وفق أهوائها.
وفي محاولة لحماية قطاع الصيدلة من الانتهازية الحوثية استطاعت مجموعة من ملّاك الصيدليات تشكيل نقابة ملّاك صيدليات المجتمع باليمن، بغية إيجاد تكتل لهذا القطاع المهم ليقوم بالدفاع عنه وحماية العاملين فيه، ولكنّ ميليشيات الحوثي سرعان ما التفّت على النقابة واستحوذت عليها وعطّلت مهامّها وحاربت المؤسسين لهذا التكتل النقابي، الأمر الذي أدى إلى استقالة رئيس النقابة مبدياً أسفه للضغوط التي مورست ضده.
وتقف أم مصطفى، في الأربعينات من عمرها، أمام المستشفى الجمهوري في صنعاء الذي يعج محيطه بالصيدليات، حائرةً بعد أن خارت قواها في البحث عن الدواء الذي كتبه الدكتور المعالج لابنها الذي يعاني من حالة نفسية وتقول: «لم أجد الدواء وكلما أدخل صيدلية يقول لي الصيدلي إن الحوثيين سحبوه من السوق».
وفي السياق نفسه يقول أحد الأطباء المشهورين بصنعاء في تخصص المخ والأعصاب: «كلما أكتب علاجاً للمرضى لا يجدونه ويعودون ببدائل غير جيدة، وعندما أستفسر من الصيدلي يقول لي تمت مصادرة الحوثيين له وفرضوا علينا هذا الصنف كبديل».
ويضيف: «لم يعد الأطباء والصيادلة هم همزة الوصل بين المرضى وأصناف الدواء، فقد تغيرت المعادلة ونصّبت ميليشيات الحوثي نفسها لإقرار أيٍّ من أصناف الدواء يكون البديل وما على الطبيب إلا كتابة ما هو موجود في السوق».
وتحت ما تسمى آليات الرقابة على الصيدليات والمخازن تنفذ الميليشيات سطواً ممنهجاً على الصيدليات بهدف نهب الأدوية وجباية أموال طائلة. يقول الصيدلاني (م. ع. أ): «تقوم الميليشيات بنهب كميات كبيرة من الدواء كل فترة تحت مبرر التأكد من مدى التزام الصنف بالمقاييس المعتمدة، كما تفرض على الشركات والوكالات مبالغ كبيرة من الإتاوات المالية تحت مسمى دعم المجهود الحربي».
ويسترسل الصيدلاني (م. ع. أ): «يقوم تجار الدواء والصيدلانيون في اليمن بالرضوخ لكل مطالب الحوثيين ودفع إتاوات لتجنب مضايقات الميليشيات في أثناء توزيع الدواء في الأسواق أو عدم مصادرة الأدوية».
أحد الصيادلة في شارع حدة، الذي طلب عدم نشر اسمه حتى لا تعاقبه الميليشيات، يقول: «تقوم جماعة الحوثي بنهب الأدوية التي تتبرع بها المنظمات العالمية وتذهب إلى الصيادلة وتجبرهم على شراء هذه الأصناف وبيعها للمواطنين ومن ثم تأتي جماعة أخرى من الوزارة وتصادرها كونها مساعدات وهبات للمواطنين لا يجوز بيعها!».
ويضيف: «يستنكر المواطنون الارتفاع الهائل لأسعار العلاجات، ولا يجد المريض إلا الصيدلاني ليتهمه بالاستغلال فهو لا يعلم حجم الاستغلال الذي تمارسه جماعة الحوثي ضدنا».
ويسرد أبو موسى، وهو مالك صيدلية في حي «بير عبيد» جنوب العاصمة صنعاء، بعض الممارسات للقيادات الحوثية قائلاً: «لا يمر شهر إلا وتأتي جماعة مسلحة مرسلة من المشرف في المديرية تريد التبرع بأصناف من الأدوية للجرحى أو مبالغ مالية دعماً للمجهود الحربي والمشاركة في قوافل للجبهات».
ويردف: «أوشك رأس مالي على أن ينفذ من كثرة الإتاوات التي لا تتوقف تحت مسميات كثيرة، منها البلدية والنظافة وتحسين العاصمة والضرائب، وكل ما ندفعه يذهب إلى جيوب الميليشيات»، حسب تعبيره.
وحسب إحصائيات الهيئة العليا للأدوية الخاضعة للحوثيين فإن فاتورة شراء الأدوية في عام 2018 من الخارج بلغت نحو 65 مليار ريال (الدولار بنحو 550 ريالاً)، حيث يتم استيراد الأدوية والمستلزمات الطبية من أكثر 20 دولة.
وفي إحصاء لنقابة ملاك الصيادلة فإن هناك 5 آلاف صيدلية رسمية من إجمالي 18 ألف صيدلية تعمل في اليمن ويصل عدد الأدوية المسجلة في اليمن إلى 20 ألف صنف، ومردّ هذا العدد الضخم من المنتجات في اليمن إلى التساهل في التسجيل وعدم وجود معايير تضبط هذه الفوضى واستشراء الفساد بل والجشع وإغراق السوق بمئات البدائل المماثلة لدواء واحد في السوق اليمنية، وفق ما يقول الصيادلة.
ووفق منظمة الصحة العالمية فإن «16.4 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة لضمان حصولهم على خدمات الرعاية الصحية في اليمن، إذ تعمل 50% من المرافق الصحية فقط، كما تواجه نقصاً حاداً في الأدوية والمعدات والأطقم الطبية وانعدام النفقات والميزانيات التشغيلية».
وتشهد سوق الدواء في اليمن غلاءً فاحشاً بسبب الإتاوات والجبايات التي تفرضها ميليشيات الحوثي بدءاً من رسوم الجمرك مروراً بإتاوات مكاتب الصحة الخاضعة للجماعة وجبايات الوزارة الحوثية في صنعاء وابتزاز الضرائب ونهب المشرفين الذين يتناوبون على نهب هذا القطاع المهم.
