يرى مراقبون أنّ التصعيد العسكري الإماراتي في اليمن جاء بالتزامن مع اختتام رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك أول زيارة له إلى أبو ظبي، وهي الزيارة التي جاءت بعد أن تردّد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي شهوراً بالموافقة على دعوة إماراتية في هذا الخصوص.
وفي حين أنّ التصعيد يسبب إحراجاً كبيراً لرئيس الحكومة، إلا أنه يمكن تفسيره ضمن إطارين، الأول فشل أبوظبي في انتزاع مواقف تريدها من الحكومة اليمنية خلال زيارة عبد الملك، وبالتالي الشروع بتحركات ميدانية للتصعيد ضدّ الحكومة.
والثاني لا يستبعد أن يكون التصعيد الإماراتي مبيتاً لكن أبوظبي حاولت من خلال دعوة عبد الملك تصوير معركتها كما لو أنها مع أطراف داخل الشرعية، وهو المبرر الذي يسعى حلفاء الإمارات لتسويقه لتصعيدهم ضد ما تبقى من وجود للدولة اليمنية في محافظات جنوب وشرق البلاد.
على أن التصعيد يبقى مفتوحاً على الاحتمالات كافة والتي تعتمد على حدود أهداف أبو ظبي، وما إذا كانت ترى أنه آن الأوان لاستكمال إسقاط الشرعية اليمنية جنوباً، مع ما يمكن أن يحمله هذا الخيار من ارتدادات عكسية، بانكشاف أوراق أبو ظبي وبالتالي حصد مزيد من الإدانات اليمنية لتصرفاتها والحيلولة دون تحقيق ما تريد.
ومع ذلك لا يبدو أن التصعيد الاماراتي ذا جدوى وأنه سيؤتي ثماره قريباً فالمناهضين للإمارات وسياستها في المناطق الجنوبية يتزايدون يوماً إثر آخر مع تزايد حدة التوتر على الارض بين قوى تدعمها الامارات وقوات تتبع الحكومة الشرعية مسنودة بمقاومة وتأييد شعبي عريض.
