قال مراسل شؤون البنتاغون في موقع “المونيتور” جاك ديستش، إن إدارة دونالد ترامب تقوم بالضغط على الإمارات العربية المتحدة في قضايا انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن.
ووفقاً للتقرير، الذي ترجمته “عربي21″، فقد أشار إلى أن إدارة دونالد ترامب دعت الإمارات للسماح لمراقبين مستقلين بالقيام بالتحقيق في حوادث تعذيب في معسكرات اعتقال تديرها في اليمن، مع أن البنتاغون قالت قبل أشهر إنه لا توجد أي أدلة على تعذيب للمعتقلين.
ويورد ديستش نقلا عن تقرير مشترك قدم للكونغرس لوزارة الخارجية والدفاع ووكالة التنمية الدولية، عن الاستراتيجية الأمريكية في اليمن، قوله إن الولايات المتحدة “عبرت عن قلقها من الإمارات” بشأن مزاعم الانتهاكات، و”حثتهم (الإماراتيين) على القيام بتحقيق عميق والسماح لمراقبين مستقلين” بالتحقيق أيضا.
وينقل الموقع عن المتحدثة باسم البنتاغون ربيكا ريباريتش، قولها إن المسؤولين البارزين وقبل تقديمهم التقرير للكونغرس، أثاروا موضوع الانتهاكات مع نظرائهم الإماراتيين، عن الانتهاكات المزعومة التي يقال إنها حدثت في شهر كانون الأول/ ديسمبر، مشيرا إلى أنه جاء في التقرير أن البنتاغون لم تعثر “على معلومات موثوقة تشير إلى قيام حلفاء الولايات المتحدة وشركائها بانتهاك المعتقلين في اليمن”.
وينوه التقرير إلى أن الضغط الأمريكي يأتي بعد أدلة متزايدة من الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان عن التعذيب والانتهاكات في السجون التي تديرها الإمارات في اليمن، لافتا إلى أن وزير العدل اليمني أحمد الميسري قد طالب الإمارات في تموز/ يوليو، بإغلاق السجون السرية في جنوب اليمن، التي نشرت عنها وكالة أنباء “أسوشيتد برس” تقريرا، قالت فيه إن مئات من السجناء عانوا من الانتهاكات في داخله.
وينقل الكاتب عن مجموعة الخبراء في الأمم المتحدة، قولها في كانون الأول/ ديسمبر من العام الماضي، إن المئات من الوحدات التي تدعمها الإمارات قامت بضرب واغتصاب وصعق المعتقلين، مشيرا إلى أن الإمارات منعت الهيئات المستقلة من زيارة السجون.
ويقول الموقع إن المشرعين الذين طالبوا الإدارة الأمريكية بوقف الدعم عن الحرب التي قادتها السعودية في اليمن، أثنوا على قيامها بطرح موضوع الانتهاكات، وقال النائب الديمقراطي عن كاليفورنيا رو خانا: “لقد شجعتني التقارير عن قيام إدارة ترامب بالحديث مع الإمارات عن قلقها فيما يتعلق بالتعذيب في السجون اليمنية”، وطالب خانا العام الماضي البنتاغون التحقيق في هذه المزاعم، وقال في بيان: “على الولايات المتحدة ألا توافق على التعذيب أو ترتبط به، وعليها دفع شركائنا للالتزام بالمعايير المطلوبة، وآمل أن توضح الإدارة للإماراتيين أن هذه الأفعال غير مقبولة ويجب وقفها فورا”.
ويفيد التقرير بأنه تم وصف كل من السعودية والإمارات في الاستراتيجية التي أطلعت الإدارة الكونغرس عليها في شهر آذار/ مارس، بـ”الشريكين القويين في محاربة الإرهاب” ومواجهة تنظيم القاعدة وتنظيم الدولة في اليمن، وكشفت الوثيقة عن الدعم الذي قدمته الولايات المتحدة للإمارات في “عدد من عمليات مكافحة الإرهاب الناجحة” في العامين الماضيين، خاصة في محافظتي شبوة وحضرموت، إلا أن الداعين لخروج الولايات المتحدة من الحرب في اليمن لا يثقون في إمكانية قيام الإدارة بممارسة الضغط الكافي على الإمارات لتوقف الانتهاكات.
ويورد ديستش نقلا عن مسؤول أمريكي سابق، قوله: “يمكنك أن تغفر لي شكوكي في إمكانية قيام إدارة ترامب أو البنتاغون بممارسة الضغط الحقيقي على الإمارات بشأن الانتهاكات في المعتقلات، كما تزعم أنها فعلته في هذا التقرير”، وأضاف أن “الصمت الإماراتي لا يمنح أملا بأنها ستسمح لمحققين مستقلين، بينهم مجموعة الخبراء في الأمم المتحدة، ليتم الكشف عن حقيقة هذه الانتهاكات، في غياب ضغوط أمريكية حقيقية للقيام بذلك”.
ويشير الموقع إلى أن هذا التقرير يأتي في أعقاب رفض الإدارة الاستجابة لعدد من المطالب التي قدمها الكونغرس لها، ومنها توضيح فيما إذا كان الدعم الأمريكي يؤدي إلى خسائر بين المدنيين، وقالت الإدارة في آذار/ مارس إن زيادة الخسائر بين المدنيين تترك آثارا سلبية على حل النزاع.
لكن الخبراء، الذين تحدثوا للموقع، انتقدوا أهداف التقرير، التي تقوم على حل الحرب الأهلية والأزمة الإنسانية، وإضعاف الإرهابيين ومواجهة إيران، قائلين إن التقرير لم يتحدث عن الطريقة التي يتم فيها تحقيق السلام.
وينقل التقرير عن مدير مجلس الأمن القومي في أثناء إدارة باراك أوباما، أندرو ميللر، قوله: “ما هو مثير للاهتمام أنه لا توجد استراتيجية لديهم.. هذا مثال آخر عن الطريقة التي تحاول فيها الإدارة الالتزام بنص القانون، لكنها تجنبت روحه، من خلال عدم إظهار كيف يخططون لتحقيق هذه الأهداف”.
ويلفت الكاتب إلى أن الولايات المتحدة تخشى من انهيار اليمن بسبب الحرب، خاصة بما يتعلق بدعم الإمارات للحراك الجنوبي، وجاء في التقرير أن “أي تقسيم للبلد إلى دول منفصلة، خاصة لحدود ما قبل عام 1990، سيحرم غالبية السكان من مصادر الطاقة، ما سيفتح المجال أمام نزاع دائم”.
ويذكر الموقع أن الاستراتيجية الجديدة لن تؤدي إلى وقف غضب الكونغرس من مشاركة أمريكا في حرب اليمن، ففي يوم الثلاثاء قال السيناتور الديمقراطي البارز في لجنة الشؤون الخارجية عن نيوجرسي بوب ميننديز، والسيناتور الجمهوري عن ساوث كارولينا ليندزي غراهام، إنهما سيتقدمان بـ22 قرارا تمنح المشرعين الفرصة لمراجعة صفقات سلاح بقيمة 8 مليارات دولارات، أقرتها إدارة ترامب للسعودية والإمارات والأردن.
وينوه التقرير إلى أنه بعد تقرير لشبكة “سي أن أن”، الذي تحدثت فيه عن تقديم السعودية السلاح لتنظيم القاعدة والجماعات الأخرى، فإن المشرعين أصبحوا قلقين من إمكانية السعودية والإمارات لمحاربة الإرهاب.
وينقل ديستش عن مساعد مجلس النواب، قوله: “هذا مثال آخر على أنهم لا يشتركون معنا في حقوق الإنسان، وهم شركاء لا يمكن الثقة فيهم.. قيامهم بنشاط بدعم الإرهابيين الذين من المفترض أنهم يساعدون على هزيمتهم أمر لا يصدق”.
ويذكر الموقع أن جلسة مغلقة مع وزير الخارجية مايك بومبيو والقائم بأعمال وزير الدفاع باتريك شانهان، لم تقنع المشرعين بأهمية تقديم أسلحة جديدة للسعودية.
ويختم “المونيتور” تقريره بالإشارة إلى قول مساعد المرشح المستقل بيرني ساندرز لانتخابات عام 2020: “لم يقولا شيئا عن حالة الطوارئ التي تبرر تقديم السلاح دون الرجوع للكونغرس”.
