أعلنت المعارضة السودانية «قوى إعلان الحرية والتغيير»، الإثنين 29 أبريل/نيسان 2019، أنها وصلت إلى «طريق مسدود» مع المجلس العسكري الانتقالي حول العملية التفاوضية.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته «قوى إعلان الحرية والتغيير»، بساحة الاعتصام، بعد نحو ساعة من صدور بيان للقوى نفسها، تحدث بلهجة أكثر هدوءا، وقال إنه لم يتم الاتفاق على النِّسب في مجلس السيادة بين المدنيين والعسكريين خلال اجتماعهما، وإن الاعتصامات مستمرة إلى حين تحقيق أهداف الثورة.
وقال عضو المعارضة السودانية في «قوى إعلان الحرية والتغيير»، صدّيق يوسف، خلال المؤتمر، إنَّ وفد التفاوض واجه تعسفاً من المجلس العسكري، وإنهم سيواصلون التظاهرات والاعتصامات إلى حين تحقيق مطالبهم.
وشدد على عدم إزالة الحواجز والمتاريس، إلى حين تحقيق مطالب «قوى إعلان الحرية والتغيير» بتسليم السُّلطة إلى حكومة مدنية. ولفت إلى أن «قوى إعلان الحرية والتغيير» حريصة على عدم تعريض الاعتصام لأي مهدِّدات.
وفي وقت سابق، أعلن المجلس العسكري الانتقالي عدم التوصل إلى اتفاق مع المعارضة السودانية «قوى إعلان الحرية والتغيير»، خلال اجتماع عُقد بينهما الإثنين، حول نسب التمثيل في المجلس السيادي.
وأوضح أن اللجنة المختصة بالمجلس العسكري تقدمت بمقترح لتشكيل المجلس السيادي يتكون من 10 أشخاص، 7 عسكريين، و3 مدنيين، في حين دفعت «قوى التغيير» بمقترح للمجلس السيادي على أن يتكون من 15 شخصاً: 8 مدنيين، و7عسكريين.
قال «تجمُّع المهنيين السودانيين»، في وقت متأخر من الإثنين 29 أبريل/نيسان 2019، إن المجلس العسكري الانتقالي «يحاول فض» الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش السوداني، بالعاصمة الخرطوم.
جاء ذلك في بيان لـ»التجمُّع» الذي يقود الاحتجاجات بالبلاد مع كيانات معارضة أخرى تحت اسم «قوى إعلان الحرية والتغيير».
وأوضح البيان الذي نشره «التجمع» على صفحته بـ «فيسبوك»: «يحاول المجلس العسكري (الانتقالي)، النسخة الجديدة للنظام البائد، فض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش السوداني»، دون تفاصيل عن كيفية تلك المحاولة وآليتها.
وأضاف: «نرجو من الثوار داخل ساحة الاعتصام ترتيب الصفوف، وإقامة المتاريس وحمايتها».null
قال بيان للمجلس العسكري، وفق ما نقلته قناة الجزيرة، إنه لن يتهاون في حسم التصرفات والانفلاتات الأمنية، وحذر من منع القطارات التي تحمل احتياجات المواطنين من الحركة عبر مساراتها.
والخميس 25 أبريل/نيسان 2019، اتفق الجانبان، عقب لقاء جمعهما، على تشكيل مجلس رئاسي مختلط من المدنيين والعسكريين، حسب مصادر في «قوى التغيير» تحدثت لـ «الأناضول».
كانت «قوى التغيير» المعارضة السودانية قالت في وقت سابق، إن أبرز نقاط الخلاف بين الجانبين تتمثل في تفاصيل المجلس الرئاسي وعضويته من المدنيين وتمثيل العسكريين به.
كما تعد مدة الفترة الانتقالية، من أبرز نقاط الخلاف بين الجانبين؛ حيث يطالب المجلس العسكري بعامين، في حين تتمسك «قوى التغيير» بـ4 أعوام، لإعادة هيكلة بناء الدولة.
ويعد اجتماع اليوم الثالث للجنة المشتركة التي شُكلت قبل نحو أسبوع، عقب تعليق «قوى إعلان الحرية والتغيير» التفاوض مع المجلس قبل أن تعلن عودتها لاحقاً، والرابع بين الجانبين بشكل عام منذ عزل عمر البشير في 11 أبريل/نيسان 2019.
