دعت الأمم المتحدة جميع أطراف الصراع اليمني ومن يملك تأثيرا عليهم، إلى العودة لطاولة المفاوضات وتنفيذ اتفاق الحديدة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده استيفان دوغريك المتحدث باسم الأمين العام يوم الثلاثاء بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك.
وفي 13 ديسمبر/ كانون الأول الماضي توصلت الحكومة اليمنية والحوثيون إثر مشاورات جرت في العاصمة السويدية ستوكهولم إلى اتفاق يتعلق بحل الوضع بمحافظة الحديدة الساحلية (غرب) إضافة إلى تبادل الأسرى والمعتقلين الذين يزيد عددهم على 15 ألفا.
لكن تطبيق الاتفاق يواجه معوقات بسبب تباين الموقعين في تفسير عدد من بنوده في حين يتهم كل طرف الآخر بالمماطلة ووضع عراقيل أمام تنفيذه.
وقال “دوغريك” للصحفيين: “اتصالاتنا مستمرة مع جميع أطراف الصراع وأيضا مع أولئك الذين يملكون تأثيرا عليهم للعودة إلى طاولة المفاوضات وتنفيذ اتفاق الحديدة”.
وأوضح أن تقريرا أمميا صدر يوم الثلاثاء حذر من تراجع التنمية البشرية في اليمن بنحو 20 عاما نتيجة الحرب الدائرة هناك منذ مارس/ آذار 2015.
وأردف أن التقرير الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أظهر أن “الحرب أدت حتى الآن إلى مصرع قرابة 250 ألف شخص سواء بسبب العنف بشكل مباشر أو لانعدام الرعاية الصحية وشح الغذاء”.
ويستند التقرير إلى دراسة أعدها فريق باحثين من جامعة دنفر في الولايات المتحدة الأمريكية تتناول انعكاسات الصراع في اليمن على مسار تحقيق أولويات التنمية التي اعتمدتها الدول الأعضاء في خطة 2030 للتنمية المستدامة.
وتقارن الدراسة بين 3 سيناريوهات محتملة لنهاية الصراع في اليمن خلال أعوام 2019 أو 2022 أو 2030 وسيناريو رابع مضاد يقوم على فرضية عدم احتدام الصراع بعد 2014.
التقرير توقع أنه إذا انتهى الصراع خلال عام 2019 فسيبلغ إجمالي الخسائر الاقتصادية حوالي 88.8 مليار دولار وإذا انتهى عام 2022 فسيكون معدل التراجع في مكاسب التنمية حوالي 26 عاما.
أما إذا استمر الصراع حتى عام 2030 فسوف يعيش 71 بالمئة من السكان في فقر مدقع فيما سيعاني 84 بالمئة منهم سوء تغذية وسيبلغ إجمالي الخسائر الاقتصادية حوالي 657 مليار دولار.
وخلص التقرير إلى أنه على المدى البعيد “ستكون لهذا الصراع آثار سلبية واسعة النطاق تجعله من بين أكثر النزاعات تدميرا منذ نهاية الحرب الباردة”.
