أفاد مسؤول في إحدى المنظمات المحلية في صنعاء، طلب عدم ذكر اسمه، لـ«الشرق الأوسط»، بأن الكثير من الاتهامات الموجهة للمنظمات بالفساد لا تخلو من الحقيقة، إذ إن الموافقة فقط على برنامج أي منظمة يحتاج إذناً حوثياً للموافقة عليه، ومن ثم تزكيته لدى المنظمات الأممية لتمويله.
ويضيف: «تشترط هيئة الحوثيين الحصول على 30 في المائة من حجم التمويل لأي منظمة من أجل أن تتصرف فيه بنظرها، وغالباً ما يذهب إلى تمويل المجهود الحربي، أو توزيعه على أسر مقاتلي الجماعة».
وأوضح المسؤول الحقوقي أن الكثير من المنظمات العاملة في الداخل اليمني بات أغلب قادتها والمسؤولون عنها من عناصر الجماعة الحوثية، كما أن الميليشيات أوقفت منح التراخيص للمنظمات المحلية والجمعيات، باستثناء المنظمات التابعة لها بشكل استثنائي، وبأمر مباشر من مكتب رئيس مجلس حكم الانقلاب مهدي المشاط، الذي يسيطر عليه كلياً القيادي في الجماعة ومدير المكتب أحمد حامد.
وذكر في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن الكثير من المنظمات المحلية تبالغ في وضع النفقات الإدارية، حيث ترصد مبالغ ضخمة للموظفين العاملين فيها قد تصل إلى ثلث مبلغ تمويل المشروع الإغاثي، إضافة إلى مبالغ المصروفات الأخرى، مثل تكلفة النقل وعمليات المسح للفئات المستحقة.
