دشنت دولة الإمارات اليوم السبت، أول معبد هندوسي في العاصمة أبوظبي، وذلك بوضع حجر الأساس بحضور رسمي، إلى جانب آلاف من الجالية الهندية في البلاد.
وذكرت صحيفة “الإمارات اليوم”، أنّ المعبد سيقام بمنطقة بومريخة على طريق “أبوظبي-دبي”، وذلك بحضور رئيس الطائفة الهندوسية بالهند “ماهاني سوامي مهراجا”.
وأشارت الصحيفة إلى أن وزير التغيير المناخي والبيئة الإماراتي ثاني بن أحمد الزيودي، ووزير الدولة للتعليم العالي أحمد بالهول الفلاسي، وآخرين سيحضرون افتتاحه.
وفي مطلع أبريل الجاري، نُصب تمثال “بوذا” على الطريق السريع الواصل بين العاصمة أبوظبي ودبي في دولة الإمارات.
وفوجئ مواطنون ومقيمون في الإمارات بالتمثال، ووثق ناشطون وجوده بمقطع فيديو، انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكشفت صحيفة “الخليج تايمز” الإماراتية عن سبب نصب التمثال ثلاثي الأبعاد، الذي يصل ارتفاعه إلى عشرة أمتار.
وقالت إن التمثال يأتي باعتباره جزءاً من منحوتات متحف “اللوفر”، ونُصب في طريق الشيخ زايد “أبوظبي-دبي”، للفت الانتباه إلى قرب ظهوره بمتحف اللوفر في أبوظبي.
الامارات التي تدعي التسامح ونشر السلام يبدو أن هذا التسامح –على سبيل المثال- لم يشمل مدير عام مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم وعلومه “صالح الظفيري” الذي اعتقل بسبب “فزاعة الإخوان المسلمين” التي تستخدمها الإمارات باعتبارها أداة لترويع الناس وسحب جنسياتهم. اعتقل الظفيري ومنع من إلقاء الخطب قبل أن يجبر على التقاعد.
وحاربت الإمارات على أرضها بكل قوة من أجل كبح جماح تزايد نفوذ جماعة الإخوان المسلمين بعد ثورات الربيع العربي، حيث حاربت الجمعيات الإماراتية الخيرية المحسوبة على هذا التيار، فهي قلقة من أي احتمال لصلات بين الإسلاميين في الداخل ونظرائهم في الخارج.
وتواصل الحكومة الإماراتية تضييق الخناق على المساجد داخل أراضيها، بدءًا بتحديد أوقات لفتح وإغلاق المساجد بشكل سريع، وقيامها بتغيير أئمة المساجد إلى آخرين تابعين لجهازها الأمني، ثم قرارها توحيد خطبة يوم الجمعة، وكذلك متابعة من يداومون على الصلاة، والتعامل معهم باعتبارهم مشتبهًا بهم، كما وضعت كاميرات مراقبة سرية داخل المساجد.
وتكريسًا للهيمنة الأمنية الإماراتية على المساجد، أقر المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق، قانون “تنظيم ورعاية المساجد” الذي يمنع العاملين في المساجد من تَجْرِبَة أي نشاط سياسي أو تنظيمي، ويمنعهم من إلقاء الدروس أو الخطب أو تحفيظ القرآن الكريم خارج المساجد أو الجهات المصرح بها من قبل السلطة المختصة، ويوجب عليهم الحصول على إذن في حال أرادوا جمع التبرعات أو المساعدات المالية أو العينية لشخصه أو للغير، ويمنع هذا القانون توزيع الكتب والنشرات والأقراص المدمجة أو إلصاق الإعلانات والمنشورات، والاعتكاف في المساجد، وإدخال مصاحف أو أثاث، وإقامة موائد الإفطار والولائم.
وفي خارج الإمارات، لاحقت تلك الحكومة النشاطات الإسلامية وضيقت على القائمين عليها، وأنفقت المليارات لتهميش دور الإسلام السياسي، فصنفت 83 من المؤسسات الإسلامية باعتبارها منظمات إرهابية، منها الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وأيضًا فروع جماعة الإخوان المسلمين المنكل بهم في السجون الإماراتية.
وفيما تحاول الإمارات أن تظهر بأنها بلد لتسامح الأديان، عبر ضمها كل الطوائف بين جنباتها، تثور الانتقادات في المقابل حول دور الإمارات في استخدام الإرهاب الديني ضد اليمنيين حيث طارد حلفاؤها من التيار السلفي النشطاء والصحفيين اليمنيين بتهمة “العلمانية”.
ويؤكد تقرير للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان على وجود مجموعات تمارس ما وصفه بـ”الإرهاب الديني” في عدن، وجاء في التقرير: “الأخطر في ظاهرة تنصيب جماعات سلفية نفسـها صاحبة وصاية دينية وفكرية على مخالفيها، فقد أضحى دارجًا اغتيال الناشطين أو ملاحقتهم بعد إلصاق تهم فضفاضة بهم تتراوح بين العلمانية والإلحاد والردة”.
