أكدت حقائق جديدة مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كأبرز مركز عالمي لجرائم غسيل الأموال والتهرب الضريبي باستقطابها المزيد من أصحاب الثروات لهذا الغرض.
وكشف تقرير انتقال الثروات العالمية” عن بنك “آفروآسيا” للعام 2019، أظهر أن الإمارات استقطبت في العام 2018 نحو 2000 من أصحاب الثروات الكبيرة، بينما أورد التقرير مدينة دبي في مقدمة المدن العالمية التي اجتذبت أكثر من 1000 مليونير في العام ذاته.
وأوضح التقرير أن عدد أصحاب الثروات الكبيرة الذين انتقلوا إلى الإمارات في العام 2018 تساوى مع العدد ذاته من أصحاب الثروات الذين انتقلوا إلى سويسرا، بينما تخطى العدد الذي اختار الانتقال إلى دول أوروبية وآسيوية مثل إسبانيا والبرتغال واليونان وسنغافورة التي استقبلت كلّ منها 1000 مليونير في العام 2018.
وبيّن التقرير نزوحاً كبيرا لأصحاب الثروات من الصين التي غادرها العام الماضي نحو 15,000 مليونير، وروسيا التي تركها نحو 7000 مليونير، والهند 5000 مليونير، وتركيا 4000 مليونير، وفرنسا والمملكة المتحدة بواقع 3000 مليونير من كلّ منهما.
وما يميز الإمارات خاصة دبي في استقطاب الأثرياء حول العالم هو كونها مركزا عالميا لغسيل الأموال والتهرب الضريبي كما تؤكد تقارير دولية.
ومؤخرا كشف تحقيق استقصائي نشرته مجلة “لونوفال أوبسيرفاتور الفرنسية بعنوان “أوراق دبي” عن تحول الإمارات إلى مركز عالمي للتهرب الضريبي وغسل الأموال.
وشرح التحقيق بالوثائق كيفية تبييض الأموال في الإمارات و تحويل الأرباح إلى العملاء في عملية خارجة عن القانون مستمرة منذ 20عاما. وأبرز شركة متورطة في هذه العمليات موجودة في رأس الخيمة.
وقال تقرير الخارجية الأميركية بشأن مكافحة الإرهاب 2017: الإمارات ظلت محورا للتحويلات المالية على الصعيدين الإقليمي والدولي، واستغلت المنظمات الإرهابية ذلك لإرسال واستقبال الدعم المالي.
ومن جهتها، قالت صحيفة “الغارديان” البريطانية إن إمارة دبي أصبحت تُستخدم لإخفاء الأموال والتهرب من دفع الضرائب، مؤكدة أن دبي أصبحت أسوأ مكان في العالم في غسيل الأموال.
وأكد تقرير صادر عن مركز الدراسات الدفاعية المتقدمة في واشنطن، أن مستفيدين من الحروب وممولي الإرهاب ومهربي مخدرات فرضت عليهم واشنطن عقوبات استخدموا سوق العقارات في دبي خلال السنوات القليلة الماضية ملاذا لتبييض أموالهم.
وفي مطلع آذار/مارس الماضي تبنت حكومات الاتحاد الأوروبي قائمة سوداء موسعة للملاذات الضريبية، أضافت إليها الإمارات وذلك بعد الكشف عن انتشار عمليات للتهرب الضريبي على نطاق واسع، تستخدمها الشركات والأفراد الأثرياء حول العالم.
وتواجه الملاذات المدرجة على القائمة السوداء أضرارا تلحق بسمعتها وقيوداً أكثر صرامة على التعاملات مع الاتحاد الأوروبي، لاسيما على صعيد القطاعين المصرفي والتجاري.
