أعلن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان اليوم الأربعاء رفض المملكة القاطع لأي ترتيبات أو آليات مستحدثة تهدف لإدارة مضيق هرمز خارج إطار القوانين الدولية المعمول بها.
وشدد الوزير في تصريحاته على أهمية بقاء الممرات المائية مفتوحة أمام الملاحة العالمية، محذراً من أي تغييرات أحادية الجانب قد تمس انسيابية الحركة التجارية في هذا الشريان الحيوي.
وتأتي هذه التحركات السعودية رداً على الأزمة المستمرة منذ فبراير الماضي، بعد قيام إيران بفرض قيود وإغلاق جزئي للمضيق، إلى جانب استحداث “هيئة إدارة” لفرض رسوم ومسارات بديلة.
وتمسكت دول الخليج بموقف موحد برفض هذه الإجراءات الإيرانية، واصفة إياها بالانتهاك الصريح للقانون الدولي، مع دعوات صريحة للمجتمع الدولي بعدم التعاطي مع تلك الآليات غير القانونية.
ورغم امتلاك الرياض لبدائل لوجستية قوية مثل خط أنابيب “بترولاين” الواصل إلى البحر الأحمر، إلا أنها تضع استقرار أمن الطاقة العالمي كأولوية قصوى تتطلب فتح المضيق بشكل كامل.
وتهدف المملكة من هذا الخطاب إلى تعزيز الاستقرار الإقليمي، تزامناً مع استمرار الجهود والمفاوضات الدولية الرامية لإنهاء حالة الاضطراب التي أصابت تجارة الطاقة العالمية مؤخراً.
