قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن أمس الخميس إن طرفي الحرب قد يبدآن في سحب قواتهما من مدينة الحديدة الساحلية خلال أسابيع وذلك في خطوة مطلوبة لتمهيد الطريق أمام مفاوضات سياسية تنهي الحرب الدائرة منذ أربعة أعوام.
وأشار مارتن جريفيث في مقابلة مع وكالة الأنباء العالمية “رويترز”، إلى أنه تلقى يوم الأحد موافقة رسمية من الحكومة المدعومة من السعودية، وجماعة الحوثي المتحالفة مع إيران لتنفيذ المرحلة الأولى التي تشمل نقل القوات مضيفا أن المناقشات جارية حاليا بشأن المرحلة الثانية.
وتسعى الأمم المتحدة جاهدة لتنفيذ اتفاق وافق عليه الطرفان في محادثات بالسويد في ديسمبر كانون الأول وهي أول انفراجة في الجهود الرامية لإنهاء الحرب التي أودت بحياة عشرات الآلاف ودفعت البلاد إلى شفا المجاعة.
وقال جريفيث دون أن يقدم تفاصيل ”وافق الطرفان رسميا على مفهوم العمليات للمرحلة الأولى. ما نقوم به الآن هو…الانتقال وفقا للخطة نحو الاتفاق على المرحلة الثانية“ مضيفا أنه سيتم ”تكثيف“ المحادثات في الأيام المقبلة.
وتابع ”لذلك ليس لدينا في الوقت الراهن تاريخ محدد لبدء عملية إعادة انتشار (القوات). ستكون أسابيع…آمل أن تكون أسابيع قليلة“.
وذكرت مصادر لرويترز أن المرحلة الأولى ستشهد انسحاب قوات جماعة الحوثي من موانئ المدينة، وانسحاب القوات الموالية للحكومة من بعض المناطق على مشارفها. وفي المرحلة الثانية، يسحب الطرفان قواتهما لمسافة 18 كيلومترا من المدينة، والأسلحة الثقيلة لمسافة 30 كيلومترا.
وكان اتفاق الحديدة خطوة لبناء الثقة استهدفت تجنب هجوم شامل لقوات التحالف بقيادة السعودية على المدينة سعيا لإعادة حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المعترف بها دوليا إلى السلطة. وسعى الاتفاق أيضا لتمهيد الطريق أمام إجراء محادثات سياسية تسفر عن إعلان حكومة انتقالية.
ويشرف الجنرال الدنمركي مايكل لوليزجارد، رئيس فريق المراقبة التابع للأمم المتحدة في الحديدة، على لجنة تنسيق إعادة الانتشار المنوط بها الاتفاق على تفاصيل غير مدرجة في اتفاق السويد.
وصمد إلى حد كبير وقف إطلاق النار في الحديدة الخاضعة للحوثيين لكن العنف تصاعد في مناطق أخرى بالبلاد. وكان من المقرر استكمال سحب القوات بحلول السابع من يناير كانون الثاني لكنه توقف بسبب الخلاف على الجهة التي ستتولى إدارة المدينة.
وعندما سُئل هل جرى حل المشكلة، قال جريفيث ”لدينا أفكار بشأن سبل تسوية الأمر فيما يتعلق بقوات الأمن المحلية“ لكن الأمر سيعود إلى الأطراف الممثلة في لجنة تنسيق إعادة الانتشار برئاسة لوليزجارد فيما يخص الحل.
وفي مارس آذار، قالت ثلاثة مصادر لرويترز إن المرحلة الأولى ستشهد انسحاب الحوثيين لمسافة خمسة كيلومترات من مينائي الصليف المخصص للحبوب، ورأس عيسى الخاص بالنفط.
وسيتيح هذا الانسحاب إعادة فتح طريق مغلق منذ سبتمبر أيلول يصل لمطاحن البحر الأحمر التي تخزن نحو 50 ألف طن من الحبوب المقدمة من برنامج الأغذية العالمي، وتكفي لإطعام 3.7 مليون شخص، وكذلك إعادة فتح الممرات الإنسانية.
وتستقبل الحديدة معظم الإمدادات التجارية والإنسانية باليمن، ولها دور حيوي في توفير الغذاء لسكان البلاد البالغ عددهم 30 مليون نسمة.
وقال جريفيث ”أعلم أننا نستهلك قدرا كبيرا من الوقت في شأن الحديدة، وهذا صحيح، لكنها المدخل لتسوية شاملة وبالطبع الفشل في الحديدة ليس مطروحا كخيار“.
وتابع ”في النهاية هدف الاتفاق الذي سيحل الصراع وسينهي هذه الحرب هو إعادة حكم اليمن إلى السياسيين، أن نعيد لشعب اليمن حكومة قابلة للمحاسبة“.
وبعد سنوات من الجمود العسكري، شن التحالف بقيادة السعودية والإمارات هجومين في العام الماضي للسيطرة على ميناء الحديدة سعيا لإضعاف الحوثيين بقطع شريان الإمدادات الرئيسي لديهم.
ويقول التحالف إن الحوثيين يستخدمون الميناء لاستقبال أسلحة مهربة وينبغي حرمانهم منه. ويقول الحوثيون إن الحكومة ستسعى إلى خنقهم إذا سيطرت عليه.
وقال جريفيث إن فرقا من آلية التحقق والتفتيش التابعة للأمم المتحدة التي ستضطلع بمهمة فحص السفن الراسية في الموانئ جاهزة للانتشار مضيفا أن مراقبين وموظفين آخرين من المنظمة سيدعمون سلطات الجمارك والموانئ.
وتضغط دول غربية، بعضها تزود التحالف بالسلاح ومعلومات المخابرات، لإنهاء الصراع الذي ينظر له في المنطقة باعتباره حربا بالوكالة بين السعودية وإيران.
