قال سياسيون وخبراء فرنسيون، إن دولة الإمارات العربية المتحدة تمثل اليوم واحداً من أكبر مراكز تبييض الأموال، وأحد أكبر الملاذات الضريبية في العالم.
جاء ذلك خلال ندوة عقدت في مقر البرلمان الفرنسي، شارك فيها سياسيون وخبراء، أكدوا خلالها أن عدداً من عصابات المافيا الناشطة في العالم وجدت ضالتها في التسهيلات والنظام غير الشفاف اللذين توفرهما السلطات الإماراتية لجلب الأموال والاستثمارات.
وأوضحوا أن كثيراً من الدول الأوروبية متضررة من النظام المصرفي والمالي الإماراتي، باعتباره يساهم في خسارتها مليارات اليوروات من عائدات الضرائب عبر تمكين الكثير من الشركات ورجال الأعمال من التهرب الضريبي.
وقال عضو حركة التقدميين الفرنسية بيار لويس فارنيس، إن النظام الجبائي في الإمارات – وخاصة في دبي- يمثل نموذجاً للملاذات الضريبية التي تعتمد على جلب واستقطاب رؤوس الأموال من كل العالم، خاصة من دول المنطقة وأفريقيا.
وقال فارنيس: “إنها وسيلة للإماراتيين لتمويل مشاريعم الكبرى في مجال العقارات والبنية التحتية، لكن هنا يجب أن نعلم أن كل ذلك يتم على حساب الأنظمة الجبائية للدول الأخرى”.
وكان الاتحاد الأوروبي أعلن في مطلع مارس الماضي، إضافة الإمارات العربية المتحدة إلى القائمة السوداء للملاذات الضريبية.
وفي مطلع شهر فبراير الماضي، كشفت منظمة الشفافية الدولية، في تقريرها السنوي عن مؤشر الفساد في العالم، أن إمارة دبي أصبحت ملاذاً عالمياً لغسل الأموال، حيث توفر الدولة للفاسدين والمجرمين الإجراءات اللازمة لشراء العقارات الفاخرة دون أي قيود، بحسب نتائج خلصت إليها شبكة التحقيقات الصحفية لمكافحة الفساد والجريمة ومركز الدراسات الدفاعية المتقدمة في واشنطن.
