أفادت وسائل إعلام جزائرية، مساء السبت، بأن أعدادا كبيرة من عناصر قوات الدرك الوطني (عمومية ذات طابع عسكري ولها علاقات بالجيش) انتشرت في شوارع العاصمة الجزائرية.
يأتي هذا التطور، بعد ساعات من تصريحات جديدة لرئيس أركان الجيش الجزائري “أحمد قايد صالح”، وجه خلالها تهديدا إلى من قال إنها “أطراف سيئة النية تحاول ضرب مصداقية الجيش”، مشددا على أن غالبية الجزائريين رحبوا بمقترح الجيش تفعيل المادة 102 من الدستور الجزائري، من خلال المسيرات السلمية، وهي المادة التي تشير إلى شغور منصب الرئاسة.
ولم يعرف بعد سببا واضحا لهذا الانتشار المفاجئ لقوات الدرك، والتي تعد جزءا لا يتجزأ من الجيش الوطني الشعبي الجزائري، بموجب أمر تأسيسها في 23 أغسطس/آب 1962.
وفي بيان لوزارة الدفاع الجزائرية، جدد “قايد صالح” موقفه الداعم لتفعيل المادة 102، وأضاف لها المادتين السابعة والثامنة، معتبرا ألا حل للأزمة في البلاد إلا عبر تفعيل المواد المذكورة.
ورأي أن تطبيق المادة 102 هو الحل الأمثل للأزمة الحالية التي تمر بها الجزائر، مشيرا إلى أن مقترحه هذا يأتي في إطار المهام الدستورية للجيش وفقا للمادة 28 من الدستور.
وأشار إلى أن الجيش رصد اجتماعا عقدته أطراف جزائرية يوم 30 مارس/آذار الجاري، متوعدا بالكشف عن أسماء هؤلاء المجتمعين، الذين وصفهم بأنهم “أشخاص معروفين”، والذين اتفقوا خلال الاجتماع على شن حملة إعلامية شرسة في مختلف وسائل الإعلام وعلى شبكات التواصل الاجتماعي ضد الجيش الوطني الشعبي وإيهام الرأي العام بأن الشعب الجزائري يرفض تطبيق المادة 102 من الدستور”.
وتابع: “كل ما ينبثق عن هذه الاجتماعات المشبوهة من اقتراحات لا تتماشى مع الشرعية الدستورية أو تمس بالجيش الوطني الشعبي، الذي يعد خطا أحمرا، هي غير مقبولة بتاتا وسيتصدى لها الجيش الوطني الشعبي بكل الطرق القانونية”.
والجمعة، خرجت مسيرات حاشدة للمرة السادسة على التوالي، مطالبة برحيل نظام الرئيس “عبدالعزيز بوتفليقة”، وتباينت شعارات المتظاهرين بين دعم تطبيق المادة 102، واشتراط ذلك برحيل كل رموز النظام.
