أعلن نائب وزير الدفاع رئيس أركان الجيش الجزائري، أحمد قايد صالح، أن الجيش يدعوى إلى اللجوء إلى المادة 102 من الدستور المتعلقة بشغور منصب رئيس الجمهورية.
وقال احمد قايد، خلال زيارة عمل وتفتيش بالمنطقة العسكرية الرابعة بورقلة، إن من الضروري تبني حل مقبول من جميع الأطراف، شرط أن يندرج ضمن الإطار الدستوري.
وجدد تحذيره من مغبة توظيف الاحتجاجات التي تشهدها البلاد، منذ الشهر الماضي، من أطراف معادية من داخل البلاد وخارجها.
وتنص المادة 102 على أنه”إذا استحال على رئيس الجمهوريّة أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا، وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكلّ الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التّصريح بثبوت المانع””.
واندلعت الاحتجاجات في الجزائر رفضا لإمكانية ترشح الرئيس عبد العزيز بو تفليقة لعهدة خامسة في الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في ابريل / نيسان المقبل.
