أكد السفير اليمني في واشنطن الدكتور أحمد عوض بن مبارك على أهمية مرجعيات السلام الثلاث في اليمن، مشدداً على ضرورة الاستناد إليها بجدية ومصداقية للخروج إلى الحل السياسي السلمي العادل والمستدام الذي يتطلع إليه أبناء الشعب اليمني ممن طالت معاناتهم جراء الانقلاب ويعانون من أوضاع إنسانية صعبة، لافتا إلى أن الحوثيين بدأوا تزوير اتفاقية استوكهولم بمسرحية تسليم ميناء الحديدة.
وقال السفير بن مبارك في ندوة بالكونغرس الأميركي بعنوان: (ما مدى قرب إمكانية التوصل لحل الصراع في اليمن)، إن «تحقيق السلام ممكن وفِي متناول أيدينا إذا ما قام كلٌ بدوره فهناك الحكومة الشرعية التي تطالب بالسلام وتسعى إليه منذ بداية الحرب التي فرضها الانقلاب عليها، وهناك الدول الراعية والمجتمع الدولي، وكذلك الميليشيا الحوثية التي يجب عليها وضع السلاح والتحول إلى فصيل سياسي يقبل بالتعايش مع باقي مكونات المجتمع اليمني وتقبل به، وفقا لدستور الدولة الاتحادية اليمنية».
ووفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، استعرض بن مبارك في الندوة التي حضرها مسؤولون من وزارة الخارجية الأميركية والكونغرس والمؤسسات البحثية والفكرية وعدد من السفراء ومن ممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدة في واشنطن، المستجدات المتعلقة باتفاق استوكهولم، الذي تسعى الميليشيات الحوثية إلى إفشاله لإطالة الحرب واستمرار نهبها مقدرات البلاد لإثراء قياداتها وتنفيذ الأجندة التي تُملى عليها من طهران.
وأشار إلى أن الميليشيات بدأت التعامل مع اتفاق استوكهولم من اللحظة الأولى بالتزوير والمراوغة عبر «مسرحية التسليم الصوري الهزيلة ثم باستهداف الجنرال كاميرت بعد فضح كذبها»، لافتاً إلى مماطلة الميليشيات المعتادة ومواصلتها الاعتداء على أبناء الشعب اليمني واستهداف المناطق والقرى المأهولة بالسكان بالصواريخ والمدفعية وإطلاق التهديدات بإطلاق مزيد من الصواريخ على عواصم دول التحالف، وتحديدا السعودية والإمارات.
وتطرق السفير إلى ما تقوم به الميليشيات من مصادرة المساعدات الإنسانية والإغاثية وبيعها في السوق السوداء لتمويل حربها ضد الشعب اليمني.
وأوضح بن مبارك في إطار رده على أسئلة واستفسارات الصحافيين والباحثين المهتمين بالشأن اليمني، موقف الحكومة اليمنية والتوجيهات الواضحة للرئيس عبد ربه منصور هادي «بتغليب مصلحة المواطن اليمني وإبداء المرونة لتحقيق الحل السياسي في اليمن رغم كل التعنت والعنف من جانب الميليشيا الحوثية»، مستعرضا «جهود الحكومة في العاصمة المؤقتة عدن لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين والمساعي الجادة لتأمين الموارد المطلوبة لسداد مرتبات منتسبي الجهاز الإداري للدولة والقوات المسلحة والأمن، وفقا لكشوف ما قبل الانقلاب».
