يعد حرمان السجناء من الزيارة وانتهاك حقوقهم في سجون رسمية، سحق للإنسانية، وإذابة للقيم والمبادئ الإنسانية التي تربط علاقة الإنسان بأخيه الإنسان أو المواطنين بالسلطة. فما بالك أن يتم حرمان معتقلين من حقوقهم وكل جريمتهم أنهم عبروا عن رأيهم وانتقدوا السلطة أو طالبوها بحماية مواطنيها.
في الإمارات تواصل وسائل الإعلام الرسمية الحديث عن “السجون النموذجية” وتقديم الخدمات للسجناء، وتبذل جهدها لتحسين السمعة للدولة في حقوق الإنسان وبناء “التسامح” كلصيق بالسلطة وقراراتها لكن هذا لا يحدث في الإمارات.
فالمعتقلون المعبرون عن آرائهم يعيشون حالة سيئة للغاية، في ظل الانتهاكات المستمرة بحقهم وحق عائلاتهم؛ فقد تعرضوا للسجون الانفرادية والضرب على يد السجانين ومصادرة ملابسهم ومنعهم من الشمس ويتم تقديم الطعام السيئ لهم. كما تم منعهم من تقديم الشكاوى والالتماسات وتعرضوا للضرب.
ومؤخراً تم منعهم من الزيارة ومن التواصل مع عائلاتهم. من بينهم المعتقل “خالد الشيبة” الذي لم يُسمح بزيارته منذ أربعة أشهر، ما أثار قلق العائلة عن صحته ووضعه.
منذ 2012 يتم معاقبة “أحرار الإمارات” المعتقلون في السجون بتهم ملفقة وأحكام سياسية سيئة السمعة بعد “مسرحيات محاكمة هزلية”، بحرمانهم بين وقت وأخر من الزيارة، تمتد لأشهر عديدة، دون معرفة أماكن اعتقالهم أو صحتهم.
هذا النوع من القَمع الذي يستهدف المعتقلين إهانة لقيم الإمارات وقوانين الدولة المنظمة لعملها التي على الرغم من القصور والقوانين القمعية التي خرجت السنوات القليلة الماضي بعد الحملة الأمنية ضد حرية التعبير والرأي، إلا أن المشرع الإماراتي في مسألة السجون احترم جزء من إنسانية المواطن والمقيم، كما في القانون 43 لعام 1992 بشأن المنشآت العقابية.
عدا السجون السرية التي يقبع فيها المعتقل لأشهر قبل انتقاله للمحاكمات السياسية، توجد سجون سيئة السمعة مثل سجني “الرزين” و”الصدر” حيث يتعرض المعتقلون فيها لويلات الانتهاكات والاستهداف لكرامة المواطنة الإماراتية وانتقاص من إرث الآباء المؤسسين للدولة .
قبل أن تكون انتقاماً من نظرة المعتقلين الإصلاحية ورؤيتهم الوطنية وحقهم في التعبير عن الرأي، فهي انتقام من القيّم وعادات وتقاليد الشعب الإماراتي التي ترفض التعسف والانتهاك.
