أثار إعلان النظام الإيراني تعيين رجل الدين المتشدد إبراهيم رئيسي رئيسًا للسلطة القضائية جدلًا واسعًا بين نشطاء حقوق الإنسان داخل وخارج إيران؛ لما لهذه الشخصية من سجل حافل في انتهاك حقوق الإنسان ودوره في تصفية وإعدام الآلاف من معارضي النظام.
برز اسم رئيسي في إيران خلال العامين ونصف العام الماضيين كأحد أبرز الشخصيات السياسية المتورطة في سحق وإعدام المعارضين للنظام، وذلك حينما نشرت بعض وسائل الإعلام تسجيلًا صوتيًا نادرًا لرجل الدين الشهير وأحد قادة النظام الإيراني، آية الله منتظري، تحدث فيه عن المجموعة القضائية المسؤولة عن قضية السجناء السياسيين في الثمانينيات والمعروفة بقضية إعدام السجناء السياسيين في عام 1988.
ووصف منتظري المسؤولين عن هذه القضية بأن التاريخ سوف يذكرهم كمجرمين، حيث كان رئيسي أحد عناصر المجموعة القضائية التي حكمت بإعدام الآلاف من المعارضين السياسيين للنظام، فيما عُرفت هذه المجموعة باسم ”مجموعة الموت“.
تقلد رئيسي، وهو صهر رجل الدين وخطيب جمعة مشهد، أحمد علم الهدى، مناصب رفيعة في القضاء الإيراني، حيث وصل إلى منصب النائب الأول للقوة القضائية في فترة رئاسة رجل الدين المتشدد محمد يزدي للسلطة القضائية (1989-1999).
اتهُم رئيسي طوال فترة عمله في الجهاز القضائي الإيراني من قبل المنظمات الحقوقية الدولية وبعض الحكومات الغربية بانتهاك حقوق الإنسان وحقوق الأقليات، وفرض ممارسات غير قانونية في العديد من القضايا، لا سيما للمعارضين السياسيين والتورط في إصدار أحكام بإعدام النشطاء، فضلًا عن تسلطه ضد حرية الإعلام والصحفيين.
وفي أوائل عام 2016 أصدر المرشد الإيراني، آية الله علي خامنئي، قرارًا بتعيين رئيسي مسؤولًا عن إدارة أوقاف ومؤسسات مشهد الرضا بمحافظة مشهد (شمال شرقي إيران) والمعروفة بـ ”آستان قدس رضوي“، فيما لم يخرج رئيسي من السلك القضائي حيث بقي في منصب مدعي المحاكم الخاصة.
ومنذ اليوم الأول لرئاسة رئيسي لإدارة قدس رضوي، سلطت تقارير إخبارية الضوء على مصير أموال الأوقاف والتبرعات والخُمس (أحد بنود زكاة الشيعة) الواردة على هذه المؤسسة الدينية الضخمة، حيث أشارت بعض التقارير إلى تورط رئيسي في عمليات تمويل لإرهاب الحرس الثوري وغسيل أموال؛ وذلك لما تتمتع به هذه المؤسسة من إعفاء من دفع الضرائب وبالتالي عدم وجود أي رقابة على جهات إنفاقها.
وحول نشاطه السياسي، فقد ترشح رئيسي في الانتخابات الرئاسية لإيران عام 2017، بينما لم يحصد أصواتًا كافية أمام الرئيس الحالي، حسن روحاني، فيما وصف أحمد منتظري، نجل آية الله منتظري، ترشح رئيسي للانتخابات الرئاسية بأنها ”إهانة للشعب الإيراني“؛ في إشارة إلى دور رئيسي في مجزرة إعدامات عام 1988.
وأعلن المتحدث باسم القضاء في إيران، غلام حسين أجي، الأحد الماضي، عن تولي إبراهيم رئيسي للسلطة القضائية خلفًا لآية الله صادق لاريجاني، المعين في منصب رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام، منذ كانون الأول/ ديسمبر الماضي.
