تواصلت في العاصمة صنعاء يوم امس الاثنين اجراءات المحاكمة لعدد 36 مواطنا اختطفتهم المليشيا الانقلابية في ظروف واوقات مختلفة واودعتهم السجون بتهم لا اساس لها من الصحية.
وبعد اقل من 48 ساعة عقدت محكمة امن الدولة في مقرها ببيت بوس بصنعاء جلستها الثانية لمحاكمة المختطفين حيث قامت النيابة العامة باستكمال مواجهة المختطفين بأقوالهم في محاضر الاستدلالات والتهم الموجهة اليهم وسط ذهول الحاضرين الذين ابدوا استغرابهم من طريقة سرد تلك التهم المبالغ فيها.
وقال مصدر في هيئة الدفاع عن المختطفين ان بعض التهم الموجهة اليهم تتعلق بأحداث ارتكبت في العام 2016 بينما معظم المختطفين تم إيداعهم سجون المليشيا في العام 2015 أي قبل تلك الاحداث بفترة كبيرة.
واتهم المصدر وسائل الاعلام المرافقة لسير المحاكمة بعدم الحيادية وحصرها بقناة المسيرة التابعة للمليشيا والتي تهدف فقط للتشهير بالمختطفين واظهارهم في تلك الوسائل كمجرمين تمت ادانتهم.
واضاف المصدر ان هيئة الدفاع عن المختطفين طلبت منع تصوير المتهمين في وسائل الاعلام لما يسببه ذلك من اذى للمختطفين واهاليهم كما طالبت ايضا السماح بزيارة المختطفين إلا ان المحكمة لم تبت في ذلك واقرت تأجيل الجلسة الى الاحد القادم.
وتلاقي هذه المحاكمة استهجان وسخرية واسعة من قبل مراقبين وحقوقيين ورجال قانون لما تحمله من تهم اقرب ما تكون الى الهزلية كالتهمة الموجهة للمختطفين بالتعاون مع التحالف العربي او ما يطلقون عليه (العدوان) من خلال تقديم احداثيات لمعسكر النهدين ودار الرئاسة وهما ابرز معلمين في العاصمة صنعاء.
