جدد مجلس الأمن الدولي يوم أمس الثلاثاء فرض العقوبات المنصوص عليها في القرار 2140 في فبراير 2014 ضد الأفراد والكيانات التي تهدد السلم والأمن في اليمن.
وتقضي العقوبات بفرض حضر السفر وعقوبات مالية على أفراد وكيانات تهدد الامن والاستقرار في اليمن كما تقضي بفرض حظر توريد الأسلحة بموجب القرار رقم 2216 الصادر في أبريل 2015 ضد جماعة الحوثي والقوات الموالية للرئيس الراحل علي عبد الله صالح ونجله أحمد.
كما جدد المجلس تمديد عمل لجنة الخبراء حتى 28 مارس 2020 على النحو المبين في القرار 2216.
وأعرب المجلس عن عزمه استعراض عمل ولاية الخبراء واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأن تمديدها قبل انتهاء ولايتها وطلب القرار من الدول الأعضاء وجميع الأطراف المعنية الإقليمية والدولية التعاون مع فريق الخبراء وضمان سلامتهم.
وأكد القرار من جديد على الحاجة إلى التنفيذ الكامل وفي الوقت المناسب لعملية الانتقال السياسي في أعقاب مؤتمر الحوار الوطني الشامل تمشيا مع مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية التنفيذ ووفقا لقرارات المجلس ذات الصلة.
وكانت المملكة المتحدة قد قدمت مشروع نص القرار إلى أعضاء المجلس في حيث تم إدخال بعض التعديلات لذكر مخرجات المجلس التي تم تبنيها خلال العام الماضي بما في ذلك القرارين 2451 و2452.
