قالت مصادر في لجنة التنسيق المشتركة في ملف الحديدة بأن الفريق الحكومي يرفض تنازل لوليسغارد لصالح ماتريده المليشيات مهددا بالاستقالة في حال أستمرت بعض الاطراف الدولية في الضغط على الجانب الحكومي التنازل عن ما تم التشاور والاتفاق عليه في السويد.
وأضافت المصادر بأن ممثلي الجانب الحكومي يطالبون بتنفيذ الإتفاق الشامل على كافة البنود المتضمنة إعادة الإنتشار والانسحاب وإدارة الموانئ والسلطة المحلية وتنفيذ كل ذلك بشكل شامل.
وأشارت أن الفريق الحكومي رفض تجزئة الملف بما يسمح للمليشيا تنفيذه بحسب تفسيرها ومزاجها وبما يخدم اجندتها الايرانية الطامعة في التواجد في الحديدة لتهديد المرر الدولي ودول الجوار.
واوضحت أن الجنرال لوليسغارد رئيس لجنة المراقبة الاممية طالب بالبدء في تنفيذ الانسحاب قبل الاتفاق على باقي التفاصيل المتعلقة بالجهة التي ستشرف على موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى بعد انسحاب المليشيات منها والذي يصر الجانب الحكومي على اعادتها لسلطة العام 2014 لادارتها بحسب القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية.
هذا وكان رئيس الفريق الحكومي في لجنة إعادة الإنتشار بالحديدة اللواء صغير بن عزيز نفى ما تداوله الاعلام عن تقديم إستقالته من عمله كرئيس للجنة الحكومية في إعادة الإنتشار بالحديدة.
ودعا رئيس الفريق الحكومي بن عزيز وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والمصداقية لنقل الحقيقة من مصادرها الرسمية.
