شدد رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك اليوم السبت على إعداد الموازنة الاقتصادية الخاصة بالعام 2019 بشكلا مناسب وعدم التأثيى على الاقتصاد والعملة.
جاء ذلك خلال اجتماعا له باللجنة العليا لاعداد الموازنة الاقتصادية لعام 2019 في العاصمة المؤقتة عدن ناقشوا فيه مشروع الإطار العام للسقوف التأشيرية لموازنة الدولة لعام 2019م.
وتطرق الاجتماع الذي ضم نائب رئيس الوزراء الدكتور سالم الخنبشي ووزير المالية الدكتور أحمد الفضلي ومحافظ البنك المركزي الدكتور محمد زمام وأعضاء اللجنة العليا للموازنة مدى ارتباطها الوثيق بتحقيق الأسس والافتراضات التي قُدرت على أساسها الموارد المختلفة وتقديرات استخدامات الموازنة لمعرفة إمكانية توظيف ما هو متاح من الموارد لمواجهة الالتزامات.
وجرى استعراض نتائج الإطار العام والسقوف التأشيرية وفقاً للبديلين الأول مع مراعاة المتغيرات بالنقص في الموارد الناتجة عن انقلاب مليشيا الحوثي والحرب القائمة التي أدت إلى تراجع الموارد عن عام ٢٠١٤م وإضافة الحتميات والالتزامات والمستجدات والثاني ما تم إعداده وفقاً لمراجعة وترشيد وخفض في جانب الاستخدامات بهدف تخفيض العجز في حال عدم توفر التمويل اللازم لذلك.
وشدد رئيس الوزراء على اعداد الموازنة بالشكل المناسب بما يتوافق مع حجم الايرادات والتركيز على الإيرادات الضريبة والجمركية والنفطية للمساهمة في رفد خزينة الدولة وتعزيز الاقتصاد الوطني والحرص على عدم تأثر الاقتصاد وسعر صرف العملة وأسعار السلع ومراعاة بعض المتغيرات وخصوصيات مختلف المحافظات من حيث الجانب الجغرافي والمساحة وعدد السكان وغيرها من العوامل والمتغيرات.
كما أكد على ضرورة تعزيز مبدأ الشفافية والاهتمام بتنفيذ المشاريع الخدمية المرتبطة بحياة المواطن المعيشية للمساهمة في تحقيق التنمية الفعلية للبلاد.
وجدد معين عزم الحكومة على المضي في خطوات تحسين أداء الجهاز الإداري والمالي للدولة وتعزيز الرقابة الفعلية على أسواق السلع والمواد الغذائية والعمل على تفادي الاشكاليات عبر اعتماد الآليات الكفيلة بتجاوز كافة العقبات أمام تعافي الاقتصاد.
كما أكد على اعتماد سياسة نقدية تقشفية والعمل على تقليص الانفاق الغير مبرر والنفقات وتسخير ذلك لتحقيق التنمية وشدد على توريد كافة الموارد والمنح وإيرادات المحافظات للبنك المركزي بعدن ووضع الخطط المناسبة لتطوير المالية العامة للدولة بمختلف الوزارات والمؤسسات والمحافظات.
وقال ” ينبغي على الجميع إدراك كيفية إدارة الموازنة وتقديم البدائل الإدارية الحقيقية للتغلب على التحديات خصوصاً وأن البلاد تعيش في وضع حرب فرضتها مليشيا الحوثي الانقلابية مع التأكيد على الحاجة لوقوف الأشقاء في دول التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات وباقي دول التحالف والمجتمع الدولي إلى جانب الحكومة الشرعية ودعمها لتغطية الفجوة المترتبة على الكثير من الأعباء”.
