قالت دراسة لمركز “أبعاد” للدراسات والبحوث، إن السلاح المسيّر للحوثيين أصبح سلاحاً استراتيجياً قد يتطور ويصبح أكثر تهديداً للأمن الإقليمي والدولي بعد أن وضع الحوثيون مطارات وموانئ دول الخليج تحت التهديد الجدي.
وأشارت الدراسة إلى أن الحوثيين قد يهاجمون منابع وشركات النفط والمصانع الحيوية وشركات انتاج الطاقة وتكرير البترول وتحلية المياه، وقد ينعكس ذلك سلباً على الوضع الأمني والاقتصادي لدول الخليج بالذات السعودية والإمارات.
وتقود الدولتان تحالفاً عسكرياً ضد الحوثيين منذ نهاية مارس 2015، لإعادة شرعية الرئيس عبدربه منصور هادي.
وحذرت الدراسة من أن امتلاك جماعة مسلحة يمنية خارج إطار الدولة مثل جماعة الحوثيين لتكنولوجيا الدرونز، قد يشجع جماعات مسلحة أخرى مثل تنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الاسلامية «داعش» على امتلاكها.
وأكدت إن السلاح قد يستخدم في التصفيات السياسية مستقبلاً، إذا أشركت حركة الحوثيين في الحكم دون نزع السلاح.
عن السيناريوهات المفتوحة أشارت دراسة «أبعاد» إلى توقعات بتشديد العقوبات على إيران وصولاً إلى الحظر الكامل بشأن امتلاك تكنولوجيا السلاح المسير، وإعادة الحظر على سفينة «سافيز» التي يعتقد أنها تقدم خدمات لوجستية للحوثيين تتعلق بطائرات الدرونز والقوارب الانتحارية.
وتوقعت وضع أنظمة صارمة على الشركات المنتجة لهذه التكنولوجيا لاحقاً والتي قد تكون هي سلاح المستقبل.
