قال الباحث الأمريكي سيمون فرانكل برات، إن قصة بزفييد في تشكيل دولة الإمارات العربية المتحدة لمرتزقة من الجيش الأمريكي لتنفيذ اغتيالات في العاصمة المؤقتة عدن جنوب اليمن، ستشكل مفاجأة لمعظم أعضاء الحكومة الأمريكية.
وكشفت مجلة بزفييد مؤخراً أن محاربين قدامى في الوحدات العسكرية الأمريكية، الذين يعملون لحساب الإمارات العربية المتحدة، مسؤولون عن سلسلة من الاغتيالات في اليمن.
لقد عملوا لحساب شركة تدعى”Spear Operations Group”، بقيادة وإخراج ميداني من قبل رجل إسرائيلي ذو أصول مجرية يدعى أبراهام جولان. بعد اجتماعه في أبو ظبي مع مدير الأمن السابق في السلطة الفلسطينية محمد دحلان، والذي أصبح الآن مستشارًا رئيسيًا للإمارات، تم تزويد جولان بالأسلحة والغطاء القانوني على شكل رتب عسكرية له ولموظفيه ومرافقتهم في عدن وأعطوه قائمة من الأسماء.
وقال الباحث الأمريكي في تقرير له، إن هذه القصة تعتبر قنبلة، حيث شيد جولان وحدته من أفراد عسكريين أمريكيين سابقين، ودفع لهم لكي يقتلوا أفراد معينين في بلد أجنبي.
وأضاف: لا أعرف كيف ستنفذ هذه القصة الآن بعد أن أصبحت علنية، ولكن لدي بعض الأفكار المبدئية لأشاركها بصفتي باحثًا عن القتل المستهدف والارتزاق في سياق مكافحة الإرهاب.
وتابع: هذا إرتزاق بلا حياء، في حين أن المواطنين الأمريكيين قد يعملون كأعضاء في القوات المسلحة للدول الأجنبية طالما أنهم ليسوا في حالة حرب مع الولايات المتحدة، فليس هناك طريقة معقولة للقول بأن جولان وفريقه يخدمون فعليًا في الجيش الإماراتي بأي طريقة عادية.
وأشار إلى أن ما قمت به سبير غير طبيعي. إذ إنه ليس بالشكل الذي تقوم به الشركات والمتعاقدين في الولايات المتحدة، لافتا إلى أن الشركة مشكوك فيها من الناحية القانونية.
وقال: إنها تنتهك قواعد السلوك الخاصة بالصناعة العسكرية والأمنية، وهي مدونة السلوك الدولية، التي تتمتع بتأييد واسع من الحكومة الأمريكية، كما هو موضح في أبحاث ديبورا أفانت الرائعة والمشار إليه في تقريرها الأخير حول قصة بزفييد.
ولفت إلى ما قامت به الشركة الإسرائيلية يعتبر خارج الممارسات المقبولة بشكل معياري للتعاقد الخاص المتاح للمقاتلين القدامى في جهاز الدفاع الأمريكي، والذي يزود الشركات والحكومات الأجنبية بشكل روتيني بالحراس والمرافقين والمدربين، ولكن ليس المقاتلين.
وأردف الباحث الأمريكي: أجد صعوبة في تخيل لماذا كانت سبير هي أفضل خيار لهذا، وفقاً لبزفييد، يعتزم جولان تنظيم عملياته على غرار ممارسات القتل التي تستهدفها إسرائيل، لكنه ليس مخضرمًا في أي وحدة إسرائيلية، ولم يظهر القيام بأي شيء خارج عن المألوف للحرب في المناطق الحضرية، تم رصد الأهداف مشياً على الأقدام وبالسيارات والطائرات الصغيرة بدون طيار، واستهدافها بالأسلحة الصغيرة والمتفجرات.
وقال “لدى الإمارات العربية المتحدة أشخاص يستطيعون القيام بذلك، ويمكن القول إنهم يفعلون ذلك بشكل أفضل في هذه الحالة”، مضيفا “ربما تكون قواتهم الخاصة أو وكلاؤهم في اليمن أقل مهارة من قوات الأمريكية، لكن أهدافهم لم تكن صعبة بشكل خاص”، كما تقول رواية بزفييد.
وأضاف : “لم يكن الخطر الأعظم يواجه مكاناً محصنًا من الإرهابيين المخضرمين، بل كان وضع أهداف في الخفاء، كما كان يرد من أرض الواقع بعد حدوث أول عملية فاشلة. في هذه الحالة، من المنطقي أن توظف الإمارات السكان المحليين أو على الأقل العرب، ممن لديهم المهارات اللغوية والقدرة على التحرك أو جمع المعلومات الاستخبارية بأكبر قدر ممكن من السرية.
واعتبر سيمون فرانكل برات، توظيف جنود أميركيين بارزين يعتبر غير لائق أو على الأقل إفراط في المبالغة.
وتوقع الباحث الأمريكي عدة احتمالات لتجنيد الإمارات مرتزقة من الجيش الأمريكي القدامى بينها أن القيادة الإماراتية مترددة في إضفاء الطابع المؤسسي على القتل المستهدف، حيث يتطلب برنامج القتل المستهدف ذو الطابع المؤسسي تخصيص موارد استخبارية لجمع معلومات تكتيكية حول الأهداف، ثم تأسيس تنسيق عملي دائم بين وحدات الاستخبارات وأولئك القادرين على القتل سواء العسكري أو شبه العسكري.
الاحتمال الآخر –حسب الباحث – هو أن الإماراتيين عن طريق توظيف الأميركيين، يأملون في عزل أنفسهم عن العواقب الدولية، وقال: بما أن عمليات اغتيال المواطنين اليمنيين على الأراضي اليمنية يتم تنفيذها من قبل المواطنين الأمريكيين، الذين يعملون لحساب شركة مقرها الولايات المتحدة، مسجلة في ولاية ديلاوير، قد تكون الحكومة الأمريكية أكثر ترددًا في تطبيق أي إجراءات عقابية.
وأضاف “بغض النظر ، هناك شيء واحد مؤكد: يجب أن نراقب عن كثب كيف تستجيب الحكومة الأمريكية لهذه المظاهر. من المحتمل أن يكون بعض أعضاء مجتمع الاستخبارات الأمريكي على علم ببعض الجوانب، لكنني أظن أن قصة بزفييد ستشكل مفاجأة لمعظم أعضاء الحكومة”.
وتساءل الباحث الأمريكي: هل سيخضع جولان لعقوبات؟ هل سيخضع الذين عملوا له كقتلة مأجورين، والذين هم مقاتلون قدامى في وحدات النخبة الأمريكية، للتحقيق وهل يواجهون عقوبة إذا خرقوا القانون؟
وأضاف “لأنهم إذا لم يفعلوا ذلك، فإن هذا سيحدث مرة أخرى، وقد يصبح المرتزقة من هذا النوع يمثلون الطريقة الطبيعية الجديدة للشركات والمتعاقدين في الولايات المتحدة”.
