تواصل إيران، انتهاكاتها لحقوق الإنسان، من خلال اعتقال الناشطين والسياسيين، ووضعهم داخل المعتقلات.
وقالت منظمة الإهواز لحقوق الإنسان، السبت، إنّ السلطات الأمنية الإيرانية اعتقلت ما لا يقل عن 600 مواطن عربي في مناطق مختلفة من مدينة الأهواز، على خلفية الهجوم الذي استهدف عرضًا عسكريًا في المدينة في 23 سبتمبر الماضي، وأدى إلى مقتل 29 أغلبهم من قوات الحرس الثوري، وتبناه تنظيم داعش لاحقاً.
ونقلت المنظمة عن مصادر محلية قولها، إنّ “حملة الاعتقالات الأخيرة في أنحاء مختلفة من مدينة الأهواز لا تزال مستمرة، وتم اعتقال أكثر من 600 شخص، بمن فيهم ناشطون وسياسيون ومثقفون، بالإضافة لعدد من النساء والمواطنين العاديين” وحصلت المنظمة بحسب مصادرها على هوية وأسماء 81 معتقلًا من أبناء القومية العربية في مدينة الأهواز جنوب إيران، والتي “يتعرض شعبها منذ 1979 إلى التمييز، والتضييق، والاعتقالات التعسفية، بسبب اعتزازهم بقوميتهم العربية والمطالبة بحقوقهم”.
وأبدت المصادر المحلية استغرابها من استمرار موجة الاعتقالات على الرغم من إعلان تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم الذي استهدف العرض العسكري، مشيرة إلى أنّ “قوات الحرس الثوري تواصل عملية محاصرة القرى والمناطق النائية في الأهواز”.
وأكدت أنّ “الحرس الثوري، هو المتهم الرئيس بهذا الحادث لتحقيق غايته ومصالحه”، وفقًا لما نشره موقع “آمد نيوز” الإيراني المعارض.
وفي 14 من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين محسني إيجي، اعتقال أحد عناصر قوات الجيش الإيراني والتحقيق معه بشأن اتهامه بالتواطئ مع العناصر التي نفذت هجوم الأهواز.
وأوضح إيجي، أنّ “قوات الجيش استدعت 11 عنصرًا عسكريًا وألقت القبض على شخص يعتقد أنه على صلة بهجوم الأهواز، وتمت إحالة ملفات التحقيق إلى العاصمة طهران”.
ولم يكشف إيجي، عن هوية الشخص المعتقل والرتبة التي يحملها، مكتفيًا بالقول إنّه “أحد عناصر الجيش الإيراني”.
وفي مطلع أكتوبر الجاري، كشف النائب في البرلمان الإيراني والقيادي في التيار المتشدد، غلام علي جعفر زاده أيمن آبادي، عن عزل واعتقال 30 عسكريًا متهمين بالتقصير في مواجهة المسلحين الذين هاجموا العرض. بدوره، رجَّح رئيس اللجنة الأمنية في البرلمان الإيراني، النائب حشمت الله فلاحت بيشه، وجود تواطئ بين المهاجمين والقوات الأمنية في الهجوم الذي استهدف عرضًا عسكريًا.
