لم يجف حبر قرار اقالته واحالته للتحقيق بعد حتى تظهر فضيحة نصب جديدة يقوم بها الوزير المحال للتحقيق هاني بن بريك في عدن (وثائق)

غرد يوم إمس على صفحته هاني بن بريك وزير الدولة  المقال من منصبه والمحال للتحقيق ،بان دولة الإمارات ممثلة بسمو الشيخ محمد بن زائد تكفل في بناء أكبر مسجد في الجنوب و٥٠٠ وحدة سكنية وتجهيز مخطط أراضي الشهداء

* عدن نيوز يعيد نشر قصة الارض كما اوردها موقع هنا عدن:

إن الأرض التي يشرع هاني بن بريك لإقامة ماقام الترويج له هي أرض ملاك حقيقين أبآ عن جد منذ عشرات السنين ولا يوجد بها أي نزاع .
في عام ١٩٩٢ م ظهرت جهات تدعي مليكتها للارض وتقدم الملاك للجهات المختصة بشكوى وتم تشكيل لجنة من كافة الجهات المختصة وقامت بالفصل فيها إن الارض تابعه لورثة المرحوم هادي علي محمد قريعي ، وفي حينه توقف النزاع وظل الملاك باسطين على أرضهم الى عام   ٢٠٠٣ م ظهرت المنطقة الحرة وإدعت ان الارض تابعه لها  وتم التقاضي وطرق أبواب الجهات المختصة وتم الفصل بها في عام ٢٠١٠ م وصدر حكم لصالح الملاك ووكيلهم الشيخ عوض هادي فريعي من نيابة الأموال العامة وقرار من مجلس رئيس الوزراء جميعهم طالبو بتمكين وكيل الورتة للارض وبالفعل تم تسليمهم للارض.
وقبيل إندلاع الحرب في عدن بعام ٢٠١٥ م قام وكيل الورثة الشيخ عوض هادي قريعي بإبرام أتفاقية شراكة مع الشهيد أيمن قراطيس وكان في ذلك الوقت المدعو عبدالعزيز العقربي عامل مع الشهيد أيمن غير إن نتيجة الحرب أضطر الأطراف الى التوقف وأنشغلو في الجبهات .
وقبل الحرب بأشهر حضر هاني بن بريك الى وكيل الملاك الشيخ عوض هادي قريعي وطلب منه التخفيض في سعر الارض طالبا ٢٠٠ فدان لاجل بناء مركز إسلامي فيها 
وقال هاني بن بريك انه ذهب الى الشريك رحمه الله أيمن قراطيس وطلب سعر الفدان 3 مليون ريال وبمساحة خمسين فدان ، غير إن الشيخ عوض القريعي ونتيجة أن كان هدف بن بريك في حينة عمل خير ، وافق الشيخ عوض هادي قريعي وبصفتة وكيل الورثة أن يمنح هاني بن بريك ٢٠٠ فدان من سعر مليون ريال لكل فدان
وفي فترة الحرب أستشهد الشيخ أيمن قراطيس رحمه الله وبعد فترة الحرب أستغل هاني بن بريك وقام بدعم عبدالعزيز العقربي وتوظيفه في عملية التحالف وقام في تحويش جزء كبير من الأرض تحت حماية التحالف ،وعند بدا وكيل الورثة بالتحرك لإيقافهم قام عبدالعزيز العقربي بمنعه من دخول الارض والتبليغ علية في النقاط الامنية الواقعة على مداخل الأرض
ولم يكتفوا بذلك بل تم تشكيل عصابة مسلحة لأغتيالة وعملت العصابة. على مراقبة سيارتة وأطلقت عليها النار غير ٱن كان من يقودها شخص أخر وقد قدم شهادتة للجهات المختصة والذي أوضح ان المسلحين أعتذرو له مبررين انهم معتقدين من يقود السيارةوكيل الورثة الشيخ عوض هادي قريعي .
وبعد فترة وجيزة حضر أحد الاشخاص المكلف بقتل وكيل الورثة وأخبره بتفاصيل القصة وان هناك أخرين يترصدو له ، وعلى ضو ذلك تقدم وكيل الورثة ببلاغ للجهات الأمنية والقضائية والتي حققت في الواقعة وعملت على الاستدلال وأقوال الشهود والمعلومات والإطلاع على الوثائق والمستندات  خرجت بتقرير يفيد بالاتي:
١-على الرغم من حيازة المجني علية والمقصود هناء وكيل الورثة ملاك الارض حيازتة على للوثائق القانونية والرسمية والقضائية التي تؤكد أحقيتة للارض وأيضآ نجاته بأعجوبة من محاولة أغتيال أبان النظام السابق قبل الحرب ومحاولات البسط على الأرض وأغتصابها بالقوة وتحت تهديد السلاح وبالرغم من الجهود التي بذلها وزير الدفاع محمود الصبيحي وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء والنائب العام ورئيس نيابة أستئناف عدن لتمكينة من أرضة الا ان الامور أزدادت تعقيدآ بعد الحرب وظلت الارض محط أطماع النفوس الضعيفة وتم منعة من الوصول للأرض .
٢-ثبت من خلال أقوال الشهود والمواطنين من الاهالي تورط شخص يدعى محمد أحمد سالم في قضية التحريض على قتل المواطن عوض هادي قريعي 
٣-ثبت قيام عبدالعزيز العقربي بإغراء مواطنين بالمال وتبصيمهم على أوراق توكيل مقابل ١٠٠ ألف ريال يمني عن لكل شخص مستغلآ جهل وظروفهم .
٤-ثبوت تورط القاضي عبدالله عوض عبود بالتشهير بالمجني علية وتأليب الورثة وتحريضهم ضدة.
٥-كان ينبغي على قيادة الحزام الأمني عدم تكرار أخطاء النظام السابق وبدلآ من معالجة المشكلة قامت بإصدار أوامر ألى قائد القطاع بمنطقة البريقا بالقبض علية والزج بة في سجن المنصورة وهذ التصرف الا مسئؤلية سيؤدي الى فتنة لايحمد عقباها
وفي نفس التقرير وبالصفحة الثانية ورد الاتي: أن عبدالعزيز العقربي حاول مرارآ وتكرارآ أحضار مواطنين ليسوا ورثة ويبصمو على توكيل لة للتصرف بالأرض وان من يدعمة في ذلك وزير الدولة / هاني بن بريك الذي يتواجد بإستمرار في معسكر التحالف.
وبعد فشل محاولة الإغتيال لجآ عبدالعزيز العقربي والجهات التي تقف خلفة الى تزوير وكالة بالتصرف بأرض آل قريعي
وحققت الجهات المعنية في الوكالة وخرجت بتقرير أبرز ماجا فيها أن : تبين ان الوكالة معمدة من الأمين الموثق القاضي أنور العيدروس الامين الشرعي في مديرية خورمكسر حيث أعترف بأقوالة أمام البحث الجنائي بانة أخطاء في تعميد الوكالة وان الاشخاص الذين بصموا على الوكالة لم يحضروا أمامة ولم يتاكد من هوياتهم وبياناتهم وانة خدع من قبل القاضي عبدالله عوض عبود والقاضي مناف شودري وتم إرسال الوكالة بمعرفتة الى محكمة لبعوس لتعميدها وهذ العمل يعد مخالف للقانون.
ثبت أستغلال عبدالعزيز العقربي لوظيفتة في التحالف وأغراء المواطنيين بالمال وظروفهم الصعبة واحضارهم للتبصيم على وكالة لم يقراء نصها.
ثبت أن معظم الذين بصمو وتم أخذ أفادتهم في أدارة البحث الجنائي لم يعرفو الارض ولم يذهبو اليها في يوم من الايام ولم يثبتو حقهم في الارض بموجب شهادة ميراث او حصر ورثة واكدو جميعهم أنهم فقط بصمو على مبل مئة الف ريال.
ثبت أستخدام عبدالعزيز أساليب وطرق إحتيالية في إقصاء المالك الحقيقي الذي قدم وثائق رسمية وقانونية تثبت ملكيتة للأرض .
وبعد هذه الاساليب والطرق التي تم أستخدامها وتنازلآ من قبل وكيل الورثة مقابل أيقاف العبث في أرضة تم تحكيم لجنة من المشائخ بان تفصل في الخلاف بشرع الله عزوجل ،غير ان عبدالعزيز ظل يماطل ويقوم بالعمل والترويج للبيع في الارض دون أي أحترام للجنة حل النزاع او أحترام لشروط التحكيم ، غير أننا فوجئنا بقيام هاني بن بريك بتصريح لوسائل الاعلام عن بناء أكبر مسجد في الجنوب ووحدات سكنية بدعم الشيخ محمد بن زائد.
ومن هنا نخاطب ونناشد دولة الامارات والشيخ محمد بن زائد وكافة مشائخ وعلماء الدين في الإمارات الى عدم الانزلاق ورى مايخطط لة هاني بن بريك بطريقة غير شرعية.فكيف يجوز بناء مجمع إسلامي في أرض مغتصبة تعود ملكيتها لمواطنين يمتلكوها أبآ عن جد ولديهم وثائق ماتوكد ذلك.
كما يبدي الملاك الحقيقين الى مساعدة دولة الامارات ان كان لديها نية حقيقة في بناء ذلك بان تشكل فريق للجلوس مع وكيل الورثة والنظر الى وثائقة الشرعية ، وهم بأتم الأستعداد عمل مناضرة مع الشيخ هاني بن بريك تحت رعايتهم وان يتم تفحص وثائق وكيلهم ومايدعية هاني بن بريك”.