استبعدت مصادر يمنية مطلعة في الحكومة أن يجد قرار إحالة “بن دغر” للتحقيق طريقه إلى التنفيذ بخاصة أن الإطاحة جاءت على خلفية ملفات كثيرة يشوبها التعقيد بما في ذلك سعى الرئيس هادي نفسه إلى نزع فتيل التوتر بين الحكومة الشرعية وبين بعض الفصائل الجنوبية التي طالبت بإقالته.
ونقلت صحيفة “الشرق الأوسط” عن مصادر “أن بن دغر سيستمر في نشاطه السياسي المناهض للانقلاب الحوثي والمؤيد للشرعية والتحالف الداعم لها من أي موقع سيكون فيه، سواء من خلال إسناد مهام حكومية مستقبلية إليه أو من خلال موقعه الحزبي في «المؤتمر الشعبي العام”.
وكان الرئيس هادي أعلن مساء الاثنين الماضي إقالة رئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر وإحالة إلى التحقيق، وتعيين الدكتور معين عبد الملك سعيد، خلفاً له مع الإبقاء على الحكومة بقوامها الحالي دون تغيير.
وقد عيّن بن دغر رئيساً لمجلس الوزراء في أبريل /نيسان 2016، خلفاً لسلفه آنذاك خالد محفوظ بحاح، حيث تمكن مع حكومته من اتخاذ أكثر من خطوة على صعيد مجابهة الانقلاب الحوثي، وقيادة الملف السياسي.
