أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني محمد السعدي إن البنك الدولي وافق على طلب الحكومة بخصوص دعم تطوير برنامج إعادة إعمار المساكن من خلال صياغة خطة وطنية شاملة تشكل الأساس لإعادة إعمار بناء المساكن وبقيادة الحكومة اليمنية.
وأشار السعدي إلى إن البنك سيقوم بتزويد الحكومة بخبراء دوليين مختصين يقدمون يد العون في تحديد سياسات وتفاصيل برنامج إعادة إعمار المساكن الذي سيعالج المأوى المتنوع وفق احتياجات السكان المتضررين من النزاع بطريقة ذات أولوية ومتسلسلة بحسب مانشرت وكالة سبأ.
ولفت الوزير السعدي الى أنه تم الاتفاق مع البنك الدولي على البدء في التقييم المفصل واعداد الخطة من العاصمة المؤقتة عدن في إجراء تقييم مفصل لأضرار المساكن.
الجدير بالذكر أن البنك الدولي سيقوم بتمويل هذه الخطة من خلال المشروع الطارئ للخدمات الحضرية المتكاملة و الذي يقدر بـ 150 مليون دولار وينفذ عبر مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع.
ويغطي مشاريع بلدية وصحية وتعليمية وطاقة كهربائية خارج الشبكة والتي كان اخرها المستشفى الجمهوري في صنعاء ومستشفى الجمهورية في العاصمة المؤقتة عدن.
