رفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي إلى 625 نقطة أساس، يوم الخميس، في خطوة دعمت الليرة التركية وربما تهدئ مخاوف المستثمرين من تأثير الرئيس رجب طيب أردوغان على السياسة النقدية.
وزاد البنك سعر إعادة الشراء “ريبو” لأجل أسبوع إلى 24 بالمائة، ما يعني أنه رفع أسعار الفائدة بمقدار 11.25 نقطة مئوية منذ أواخر أبريل، في مسعى إلى وقف انخفاض الليرة المتداعية.
جاء القرار رغم تأكيد أردوغان معارضته لأسعار الفائدة المرتفعة في وقت سابق اليوم، قائلا إن التضخم نتج عن خطوات خاطئة اتخذها البنك المركزي.
وكان 11 خبيرا اقتصاديا استطلعت “رويترز” آراءهم توقعوا أن يشدد البنك سياسته النقدية، لكن توقعات الزيادة في أسعار الفائدة تراوحت بين 225-725 نقطة أساس، إذ يوازن البنك بين المخاوف من ضعف الليرة والقلق من تباطؤ اقتصادي.
وارتفعت العملة التركية إلى 6.01 ليرة للدولار بعد القرار، من مستوى يزيد عن 6.4176 قبل القرار؛ بينما قال البنك المركزي إنه قرر تطبيق سياسة نقدية مشددة بقوة لدعم استقرار الأسعار.
وأضاف البنك في بيان: “إذا اقتضت الضرورة سيتم تشديد السياسة النقدية أكثر”؛ في وقت خسرت الليرة 40 بالمائة من قيمتها مقابل الدولار منذ بداية العام الجاري، متضررة من مخاوف تأثير أردوغان على السياسة النقدية، والنزاع الدبلوماسي بين تركيا والولايات المتحدة في الآونة الأخيرة.
أردوغان: لسنا في أزمة
وفي وقت سابق اليوم قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن التضخم المرتفع في تركيا جاء نتيجة خطوات خاطئة اتخذها البنك المركزي، مضيفا أن البنك التركي مستقل ويتخذ قراره بشأن سعر الفائدة بنفسه، لكنه أضاف أن موقفه بشأن تكاليف الإقراض المرتفعة مازال دون تغيير.
وأبلغ أردوغان، المعروف بمناهضة أسعار الفائدة المرتفعة، اتحاد تجار في أنقرة أن ما تواجهه تركيا ليس أزمة، مؤكدا اقتناعه بأن أسعار الفائدة المرتفعة ينتج عنها ارتفاع التضخم، كما انتقد بنوكا خاصة وقال إن بعضها رفع أسعار الفائدة بنسبة تصل إلى خمسين بالمائة.
وانتقد الرئيس التركي ارتفاع معدل الفائدة في البلاد قائلا: “الحكومة لن تساهم مطلقا في دعم هذا التوجه الاستغلالي”، مشيرا إلى أن تركيا تشهد منذ 5 أعوام هجمات متعددة، تتمثل في إحداث الفوضى ومحاولة الانقلاب والعمليات الإرهابية والهجمات الاقتصادية.
وأضاف أردوغان: “رغم كل الأحداث التي شهدناها لم يتضرر استقرارنا السياسي ولا قوتنا الاقتصادية ولا حتى وحدتنا الاجتماعية”، مردفا: “حققنا نموًا بزيادة 3.5 أضعاف، وأصبح اقتصادنا في المرتبة الـ 13 عالميًا من حيث تعادل القدرة الشرائية، والـ17 من حيث الدخل القومي”.
