حمل وفد الحكومة اليمنية اليوم الجمعة مليشيا الحوثي الانقلابية مسئولية فشل انعقاد مشاورات جنيف التي تم الإعداد لها من قبل المبعوث الأممي الى اليمن مارتن جريفيث.
وفي بيان للوفد الحكومي تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) استغرب عرقلة المليشيا الانقلابية انعقاد المشاورات التي تم تحديد موعدها بعد الكثير من الجهود والتشاور والتنسيق والمراسلات دون ان تذكر المليشيا أيا من هذه العراقيل التي اختلقت عنوة في ليلة المشاورات.
وأكد البيان ان حضور الوفد الحكومي في الموعد المحدد زمانا ومكانا نابع من التزامه بالبحث عن اي فرصة تخفف من معاناة الشعب الذي يعاني من الفقر والجوع وتفاقم المشكلات الاقتصادية وما يعانيه المعتقلون والمحتجزون والمخفيون قسريا في المعتقلات والسجون من التعذيب والإخفاء والحرمان وتماشيا مع سياسة الحكومة اليمنية التي تثبت للعالم مرة بعد أخرى أنها مع خيارات السلام المستدام ابتداء من جنيف واحد وانتهاء بمشاورات الكويت التي تعامل فيها الوفد الحكومي جميعها بصورة ايجابية مع كل مقترحات المبعوث الأممي وصولا الى التوقيع على مسودة الاتفاق في الكويت والتي تم رفضها من قبل الانقلابيين الذين دأبوا على اختلاق الأعذار ووضع العراقيل.
وفيما يلي نص البيان :
– التزاما منا بالبحث عن اي فرصة تخفف من معاناة الشعب الذي يعاني من الفقر والجوع وتفاقم المشكلات الاقتصادية وما يعانيه المعتقلون والمحتجزون والمخفيون قسريا في المعتقلات والسجون من التعذيب والإخفاء والحرمان وتماشيا مع سياسة الحكومة اليمنية التي تثبت للعالم مرة بعد أخرى أنها مع خيارات السلام المستدام ابتداء من جنيف واحد وانتهاء بمشاورات الكويت التي تعامل فيها الوفد الحكومي جميعها بصورة ايجابية مع كل مقترحات المبعوث وصولا الى التوقيع على مسودة الاتفاق في الكويت والتي تم رفضها من قبل الانقلابيين فيما دأب الانقلابيون على اختلاق الأعذار ووضع العراقيل.
بعد أكثر من ثلاثة أعوام من الحرب التي فرضها المتمردون الانقلابيون الحوثيون على الشعب اليمني وما سببه الانقلاب من دمار وكوارث على كل الأصعدة الإنسانية والسياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية، فإن الانقلابيين ما يزالون يمارسون نفس السلوك المستهتر بما يعانيه اليمنيون والمتجاهل للجهود الدولية الرامية لإحلال السلام.
لقد أعلنت الحكومة اليمنية موقفها الواضح من خيار السلام وقبلت الجلوس مع جماعة انقلبت على الدستور والقانون وإجماع الشعب اليمني في مخرجات الحوار سعيا منها لبحث أي فرص يمكن ان تعزز العملية السلمية وتعمل على تلبية طموحات اليمنيين في استعادة دولتهم وإنهاء كافة أشكال المعاناة التي سببها الانقلاب.
إن وفد الحكومة اليمنية يثمن عاليا جهود المبعوث الأممي مارتن جريفيث التي يبذلها من اجل تطبيق القرارات الدولية المتعلقة بالشأن اليمني وفي مقدمتها القرار ٢٢١٦ ودعم مفاوضات جادة تستند على المرجعيات المتفق عليها المتمثلة في المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية و مخرجات الحوار الوطني، ويؤكد ان الحكومة اليمنية لا يمكن ان تكون سببا في معاناة الشعب اليمني، ويشير إلى دعم فخامة رئيس الجمهورية لجهود المبعوث الأممي وإنجاح العملية التشاورية.
لقد حضر وفد الشرعية اليمنية في الموعد المحدد زمانا ومكانا – والذي تم تحديده بعد الكثير من الجهود والتشاور والتنسيق والمراسلات دون ان تذكر أي من هذه العراقيل التي اختلقت عنوة في ليلة المشاورات – التزاما منا بالبحث عن أي فرصة تخفف من معاناة الشعب الذي يعاني من الفقر والجوع وتفاقم المشكلات الاقتصادية وما يعانيه المعتقلون والمحتجزون والمخفيون قسريا في المعتقلات والسجون من التعذيب والإخفاء والحرمان، وتماشيا مع سياسة الحكومة اليمنية التي تثبت للعالم مرة بعد أخرى أنها مع خيارات السلام المستدام ابتداء من جنيف واحد وانتهاء بمشاورات الكويت التي تعامل فيها الوفد الحكومي جميعها بصورة ايجابية مع كل مقترحات المبعوث وصولا الى التوقيع على مسودة الاتفاق في الكويت والتي تم رفضها من قبل الانقلابيين، فيما دأب الانقلابيون على اختلاق الأعذار ووضع العراقيل.
نحن هنا نضع العالم كله في صورة ما يحدث ونؤكد وقوفنا الحقيقي والجاد مع جهود المبعوث الرامية لإحلال السلام وتطبيق القرارات الدولية وفي مقدمتها القرار ٢٢١٦، ونحمل المسئولية الكاملة للميليشيات الانقلابية أمام المجتمع الدولي والإقليمي وشعبنا اليمني في إفشال كل فرص السلام وإبقاء الشعب اليمني رهينة تصرفات طائشة وغير مسئولة لا تقدر الحالة الصعبة التي أوصلوا البلاد إليها، كما نطالب المجتمع الدولي باتخاذ مواقف جادة إزاء هذه الحالة المستهترة التي تعودت على ان تبحث عن أي فرصة لإفشال الجهود وليس البحث عن أي فرصة لإنقاذ الشعب.
إن تخلف الانقلابيين عن الحضور في الوقت المحدد دليل صريح على نيتهم المبيتة في إفشال أي خطوات يقوم بها المبعوث الأممي من اجل إحلال السلام ورفع المعاناة عن الشعب اليمني.
لقد كانت القرارات الدولية واضحة والأمم المتحدة رافقت العملية السياسية في اليمن منذ القرار 2014 (2011) مرورا بالقرارات الأممية التي ظلت تتابع الحالة اليمنية حتى وضعت تحت البند السابع وحددت من يعرقل العملية السياسية ووضعتهم في لائحة العقوبات كما في القرار 2140(2014) ثم القرار 2216 (2015) ببنوده المعروفة التي طالبت الانقلابيين بالانسحاب من المدن وتسليم السلاح وإنهاء الانقلاب، ولذلك فإننا نطالب الأمم المتحدة ممثلة بمبعوثها اتخاذ الإجراءات المناسبة إزاء ما يجري ووضع العالم في صورة الأحداث كما هي وتوضيح من يتسبب بمعاناة شعبنا اليمني الصابر.
كما نطالب المجتمع الدولي الذي طالما عبر عن استيائه إزاء الحالة الإنسانية المتدهورة التي يعيشها الشعب اليمني باتخاذ كافة الإجراءات التي ترغم الانقلابيين على تنفيذ القرارات الدولية.
