قررت محكمة العدل الدولية بأمر دولة الإمارات بحماية حقوق مواطني قطر، وذلك وسط استمرار التوتر الشديد بين الدولتين.
وكانت دولة قطر قد رفعت قضية تمييز ضد الإمارات في يونيو/ حزيران الماضي لدى محكمة العدل الدولية.
وألزمت المحكمة الإمارات بالسماح بلم شمل العائلات القطرية فوراً، قبل أن تنظر المحكمة بالكامل في القضية.
كما أمرت المحكمة بالسماح للطلاب القطريين باستكمال دراستهم في الإمارات.
وقالت الحكومة القطرية إن الإمارات نفذت سلسلة من الإجراءات التمييزية ضد القطريين، من بينها طردهم ومنعهم من دخولها أو المرور عبرها، كما أغلقت مجاليها الجوي والبحري أمامهم.
وتعتبر قطر أن هذه الإجراءات تمثل خرقا للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، بما في ذلك التمييز على أساس الجنسية. والإمارات وقطر من الدول الموقعة على الاتفاقية.
وطلبت قطر من المحكمة أن تأمر الإمارات باتخاذ خطوات للالتزام بتعهداتها وفقا للاتفاقية، وإلغاء الإجراءات التي اتخذتها ضدها ورد حقوق مواطنيها.
وطلبت قطر أيضا أن تقدم الإمارات تعويضات، بما في ذلك تعويضات مادية، ولكنها لم تعط تفاصيل عن مقدار التعويضات التي طلبتها.
