توسطت السلطات اللبنانية بين روايتين متناقضتين حول مصير اللواء السوري المتقاعد عادل عيسى، القائد السابق للفرقة 17 في الجيش السوري سابقاً.
وأكدت مصادر قضائية لبنانية أن النائب العام التمييزي أحمد رامي الحاج أمر بتوقيف عيسى استناداً إلى مذكرة توقيف غيابية صادرة عن القضاء السوري تتضمن اتهامات بالقتل وجرائم ضد الإنسانية.
وأضافت المصادر أن دورية من المباحث الجنائية المركزية توجهت إلى مقر السفارة السورية في بيروت، حيث تسلمت عيسى منها قبل نقله إلى نظارة قصر العدل في العاصمة اللبنانية.
لكن عائلة عيسى وبعض المواقع اللبنانية تروي أن اللواء دخل السفارة لإنجاز أمور قانونية ثم انقطع الاتصال به، ما أدى إلى انتشار رواية احتجازه أو اختطافه.
وحتى الآن لم تصدر السفارة السورية في بيروت أي بيان رسمي يوضح موقفها من القضية، بينما تتحدث وسائل إعلام سورية وعربية إلى توقيفه من قبل السلطات اللبنانية لدى وجوده في السفارة.
ويستكمل القضاء اللبناني الآن مراجعة ملفه، وطلب من الجانب السوري تزويده بالأدلة قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن إمكانية تسليمه إلى دمشق.
كما نشر موقع “ليبانون ديبايت” تقريراً يربط قضية عيسى بقضية أخرى تتعلق بحسين عبد القادر الأحمد الملقب بـ”حيحو”، ويتحدث عن شبهات بعمليات أمن سوري داخل لبنان، لكن هذه المعلومات لا تزال في إطار التسريبات وليست إعلاناً رسمياً.
