دمت السعودية، الثلاثاء 10 يوليو/تموز 2018، مذكرة احتجاج لدى الأمم المتحدة ضد «التعديات والتجاوزات» الإيرانية في مياه المملكة بالخليج العربي.
واتهمت الرياض القوارب والزوارق الإيرانية «بارتكاب تعديات وتجاوزت في المناطق المحظورة لحقول ومنصات البترول التي تقع في مياه المملكة بالخليج العربي».
ودعت المملكة إيران إلى التوقف عن «التعديات» وفقاً لخط الحدود البحرية الذي تم تعيينه بموجب الاتفاقية المبرمة بين البلدين في أكتوبر/تشرين الأول 1968، وفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية.
وقال المندوب الدائم للسعودية لدى الأمم المتحدة، عبدالله بن يحيى المعلمي، إنه «على الرغم من مذكرات الاحتجاج الموجهة إلى حكومة إيران وللأمين العام للأمم المتحدة، (أنطونيو غوتيريش) فإن تعديات وتجاوزات القوارب والزوارق الإيرانية تكررت بشكل متزايد».
وأوضح أنه «نتيجة لهذه التعديات والتجاوزات المتكررة للقوارب والزوارق الإيرانية، ومنها ما حدث في 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، و16 يونيو/حزيران 2016، و27 أكتوبر/تشرين الأول 2017، و21 ديسمبر/كانون الأول 2017، فقد قامت السلطات المختصة في المملكة باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تلك التعديات والتجاوزات (دون ذكر تفاصيل).
وحمَّل المعلمي طهران «كامل المسؤوليات عن أي ضرر قد ينشأ نتيجة لهذه التعديات والتجاوزات».
ولم تعقب إيران على ما نقلته الوكالة السعودية الرسمية.
يذكر أن المملكة قد قطعت علاقاتها مع إيران في يناير/كانون الثاني 2016، على خلفية الاعتداءات التي تعرضت لها السفارة السعودية في طهران، وقنصليتها في مدينة مشهد، شمالي إيران، وإضرام النار فيهما، احتجاجًا على إعدام نمر باقر النمر، رجل الدين الشيعي السعودي، مع 46 مداناً بالانتماء لـ»التنظيمات الإرهابية».
وتتهم السعودية إيران بامتلاك مشروعٍ توسعي في المنطقة والتدخل في الشؤون الداخلية لدول عربية، وهو ما تنفيه طهران، وتقول إنها تلتزم بعلاقات حُسن الجوار
