يمضي القيادي في إصلاح حضرموت “عوض الدقيل” عامه الثالث في معتقلات المكلا التي تخضع للسلطات الإماراتية دون أن توجه له تهمة وفي ظل ظروف اعتقال سيئة.
اُعتقل عوض أحمد محمد الدقيل من قبل قوات النخبة الحضرمية الخاضعة للسلطات الإماراتية في 10 يونيو 2016 بعد اقتحام منزله في حي 22 مايو في منطقة الديس بالمكلا.
وتزامن اعتقال الدقيل مع اقتحام تلك القوات للمقر الرئيسي لحزب الاصلاح في المكلا واعتقال حراسته وهو الإجراء الذي أدانه السلطة المحلية في حضرموت واعتبرته عملاً خارج القانون يجب محاسبة منفذيه.
أُخفي الدقيل لمدة شهر كامل دون أن يعلم أهله عنه شيئاً اتضح بعد شهر تقريباً أنه معتقل في سجن مطار الريان الخاضع كلياً لسيطرة القوات الإماراتية وظل هناك إلى أن تم نقله إلى السجن المركزي بالمكلا في فبراير الماضي وكانت أول زيارة لأسرته له في السجن المركزي بالمكلا منتصف مارس الماضي.
تعرض الدقيل لتعذيب نفسي وجسدي في سجن الريان بالمكلا وكشف معتقلون أُفرج عنهم إن آثار التعذيب كانت بادية على جسده وتدهورت صحته بشكل لافت لكن حالته الصحية غدت أفضل بعد نقله إلى سجن المكلا المركزي.
والدقيل مهندس كهربائي وموظف متقاعد في شركة النقل البري من مواليد 1963 بمدينة المكلا وعضو في المكتب التنفيذي لحزب الاصلاح بحضرموت وعضو سابق في المجلس بمدينة المكلا وأحد قيادات ثورة 11 فبراير بساحل حضرموت.
كما يعمل مديراً تنفيذياً لجمعية الاصلاح الاجتماعي الخيرية بالمكلا وعاقل حارة 22 مايو التي يسكنهاطريق طويل وشاق سلكه أقارب الدقيل منذ اختطافه وحتى اليوم بداية للكشف عن مصيره ومن ثم لمتابعة قضيته والافراج عنه.
وحتى اللحظة لم تتوان أسرته والعديد من معارفه وأبناء حارته ومسؤولي حزب الاصلاح عن متابعة قضيته لدى كل الجهات المعنية.
بدءاً بالسلطة المحلية والجهات الأمنية والرسمية وصولاً إلى المسؤولين العسكريين والأمنيين الإماراتيين عن سجن الريان وجميعهم اشتركوا بالوعود ببذل الجهود والافراج عنه دون نتيجة.
نفذت أسرته وأهالي الحي الذي يقطنه العديد من الوقفات الاحتجاجية تواصلوا مع المحافظ السابق أحمد بن بريك والحالي فرج البحسني والتقوا رئيس الحكومة احمد عبيد بن دغر.
ورفعوا مذكرات ومناشدات لرئيس الجمهورية ونائبه ورئيس الحكومة ووزيري العدل وحقوق الانسان والنائب العام ولجنة تقصي الحقائق حول الانتهاكات في سجون المناطق المحررة وحتى اللجنة الثلاثية المشترك لكن دون جدوى.
وعلمت مصادر أن رئيس الجمهورية وجه مذكرة للإفراج عن عدد من المعتقلين بينهم عوض الدقيل لكن تم الافراج عن عدد المشائخ السلفيين ولم يتم الافراج عن الدقيل رغم تقديم ضمانات حضورية معمدة من محكمة المكلا وتم تقديمها للجهات المختصة وإلى المسؤول الاماراتي الذين وعدو بالإفراج عنه لكنهم لم يفعلوا حتى الآن.
أحيل ملف الدقيل إلى النيابة رغم أنه في الحقيقة لا يوجد له ملف ولا اتهام وقد وجهت النيابة بالإفراج عنه مع أربعة آخرين وتم استكمال اجراءات الافراج والخروج وأصدر رئيس نيابة حضرموت أمراً بالإفراج عنه وكذلك مدير السجن المركزي لكن تم ايقاف الإفراج من قبل القائد الاماراتي في المكلا.
تقول أسرة الدقيل إنه عبر لهم وخلال زيارتهم له عن رفضه لإجراءات اعتقاله وسجنه ولا يعلم لماذا تم اعتقاله ولم توجه له أي تهمة عندما تم اعتقاله وأكد أحد ضباط «النخبة الحضرمية» إن اعتقال الدقيل لكونه سياسي ولا توجد عليه أي تهمة.
واستمر التخبط في محاولات تلفيق تهم للرجل بالتعامل مع جماعات ارهابية لكن دون أي دليل ودون تثبيت التهم رسمياً لعدم وجود أية أدلة وتشير مصادر مقربة من أسرة الدقيل إن القائد الاماراتي في المكلا أثنى عليه أكثر من مرة خلال تواصلهم معه.
وأنه نفى وجود أي تهمة عليه وكان يعد دائماً بالإفراج عنه ولكنه لا يفي بما وعد ولازالت القيادة الإماراتية في ساحل حضرموت ترفض الافراج عن الدقيل حتى اللحظة رغم اوامر النيابة وتوجيهات السلطات العليا.
