اتهم موقع أميركي، دولة الإمارات بأنها تسعى إلى تهديد ميثاق الأمم المتحدة من خلال مغازلتها لسكان جزيرة سقطرى بالاستفتاء لضمها، مثلما فعلت روسيا في «شبه جزيرة القرم».
وأشار موقع «للأمن فقط» (justse curity) المتخصص في الأمن القومي، في تحليل له، إلى أنّ الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، طلب المساعدة من أبوظبي وبالتالي منحهم الإذن بالعمل داخل الأراضي اليمنية وأنه يستطيع إلغاء هذا الإذن في أي وقت.
وتثير المنافسة بين الحكومة اليمنية والإمارات على سقطرى، وإشارة الحكومة إلى أبوظبي بصفة «محتلين» الكثير من المواقف الإماراتية من تواجدها داخل الأراضي اليمنية، كما تثير قلقاً مختلفاً بشأن موافقة «هادي» على ما يقوم به التحالف العربي في اليمن ومنه الإمارات.
وقال الموقع إن قيام قوات الإمارات العربية المتحدة في سقطرى بالاستيلاء على مرافق النقل الرئيسية في الجزيرة وإخراجها خارج نطاق عمل الحكومة ودون موافقتها، يعتبر انتهاكاً صارخاً للمادة 2 من (نظام روما الأساسي) «وبالتالي فإنها جريمة عدوان بالرغم من أن الإمارات ليست عضواً في محكمة الجنايات الدولية».
ورأى الموقع أنه «علاوة على ذلك، فإذا كانت الشائعات صحيحة بكون الإمارات تدفع لاستفتاء في سقطرى بشأن الانفصال عن اليمن لتصبح جزءاً من الإمارات، فإن ذلك يعتبر انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي، وسيئاً للغاية بالنسبة للمعايير الدولية بشأن سيادة الدول. وأن الانفصال المنفرد غير قانوني بموجب القانون الدولي حتى لو كان مدعوماً من سكان المنطقة الانفصالية. وسيكون أكثر انتهاكاً للقانون الدولي إذا ما كانت خطّة الانفصال تعني الانتقال لدولة أخرى».
وقال الموقع إن الاستهجان الدولي يجب أن يواجه الشائعات التي تقول إن الإمارات تغازل باتباع النموذج الروسي في «شبه جزيرة القرم» بتنفيذه في «سقطرى»، واعتبر ذلك مصدر قلق بالغ لدول العالم.
وأضاف أن «النزاع على الجزيرة يعرض بإمكانية انزلاق الحرب في اليمن بهدوء إلى انتهاك لميثاق الأمم المتحدة. هذه الإمكانية، بدورها، تعيد إثارة المخاوف القانونية فيما يتعلق بدعم الولايات المتحدة لأعمال التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن».
ولفت الموقع إلى أن «هذا الصدام يثير أسئلة جدية حول سيطرة الرئيس هادي على اليمن، في وقت ترسل الإمارات قواتها إلى منطقة دون علم الحكومة اليمنية، وتحظر المادة 2 من ميثاق الأمم المتحدة «التهديد بالقوة أو استخدامها ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأية دولة».
وتابع: «لكن قد تسمح دولة بالتوافق مع استخدام القوة في البلاد، لكن مع ذلك تقتصر الموافقة على سلوك معين من قبل دولة أخرى في الحد الذي يظل فيه السلوك في حدود الموافقة الممنوحة»، وذك وفقاً لمشروع المواد المتعلقة بمسؤولية الدولة، المادة 20.
