أكد معالي نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد الميسري أن ثلاثة من المتهمين في قضية مقتل علي عوض عبد الحبيب الذي قُتل عصر أمس الأربعاء في مزرعته بمنطقة بئر أحمد بالعاصمة المؤقتة عدن سلموا أنفسهم للأجهزة الأمنية وتم إيداعهم السجن.
وأوضح أن التحقيقات جارية معهم بشأن الجريمة وسيتم ملاحقة وضبط بقية المتهمين بموجب النتائج التي ستسفر عنها التحقيقات.
مؤكداً أنه يتابع هذه القضية شخصياً ويولي اهتماماً كبيراً بها كبقية القضايا الحيوية والهامة وفي مقدمتها جريمة اغتيال مدير عام الشؤون القانونية بصحيفة 14 أكتوبر صفوان الشرجبي وجريمة طفل المعلا ضحية الذئاب البشرية حتى يتم اتخاذ الإجراءات الأمنية والقانونية اللازمة بشأنها والوصول إلى مرتكبيها وضبطهم وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل والرادع مشيراً إلى أن يد العدالة ستطال كل من شارك في تلك الجرائم الغادرة وسيتم محاكمتهم بشكل عاجل.
ووجه وزير الداخلية الميسري الأجهزة الأمنية التابعة للوزارة برفع مستوى اليقظة الأمنية وملاحقة المجرمين ومرتكبي الجرائم وممن يسعون للإخلال بالأمن والاستقرار وإقلاق السكينة العامة والسلم الاجتماعي للمدينة والمواطنين في العاصمة المؤقتة عدن وكافة المحافظات المحررة.
وأكد أن الأجهزة الأمنية لن تتهاون مع كافة الخارجين عن النظام والقانون ومرتكبي الجرائم وسيتم الضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار الوطن والمواطنين.
وأشار إلى أن وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية ماضية وبعزيمة صلبة على فرض هيبة النظام وتثبيت سيادة القانون وإرساء مداميك النظام والقانون وتفعيل عمل مؤسسات الدولة على أرض الواقع والاحتكام للنظام والقانون الذي لا يفرق بين المواطنين من منطلق إن الناس سواسية كأسنان المشط ولا أحد فوق القانون.
وأوضح أن الأجهزة الأمنية تولي جل اهتمامها وتجري تحقيقاتها بخصوص القضايا المختلفة لكشف ملابسات تلك الجرائم البشعة كما تتعقب مرتكبيها تمهيداً للقبض عليهم وتسليمهم للنيابة والقضاء لينالوا جزاءهم الرادع جرّاء ما اقترفته أيديهم حفاظاً على أمن واستقرار الوطن والعاصمة المؤقتة عدن.
وأكد أهمية تفعيل دور جهازي الأمن السياسي والقومي لقيامهما بمهامها المناطة بهما في تتبع الخلايا والتنظيمات الإرهابية وضرب منابعها التمويلية مع مشاركة وزارة الداخلية وأجهزتها الأمنية في تثبيت الأمن والاستقرار.
ودعا الميسري المجتمع والمواطنين إلى الإسهام الفاعل في تثبيت دعائم الأمن والاستقرار ومساعدة الأجهزة الأمنية في أداء واجباتها والكشف عن الجرائم والإدلاء بأي معلومات قد توصل الأجهزة الأمنية لمعرفة الحقيقة والوصول للجُناة لما من شأنه حفظ الأمن والاستقرار وحفظ السكينة العامة والسلم الاجتماعي.
