ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر اليوم الاربعاء اجتماعاً لمجلس الوزراء لمناقشة التطورات الاخيرة على الصعيدين الداخلي والخارجي للدفع بعجلة التنمية في المحافظات المحررة.
وفِي مستهل الاجتماع رحب مجلس الوزراء بالبيان الصادر عن مجلس الأمن الدولي الذي أدان الانتهاكات التي تقوم بها المليشيات الحوثية المدعومة من إيران وإطلاق الصواريخ الباليستية إلى المحافظات المحررة وأراضي المملكة العربية السعودية.. مشدداً على ضرورة الضغط على المليشيات الانقلابية والانصياع للقرارات الدولية.
واشاد رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر بمواقف التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية وباقي دول التحالف العربي الداعمة للشرعية في مواجهة الانقلابين.
وأكد أن الحكومة ستواصل جهودها في تطبيع الحياة اليومية داخل الأراضي المحررة وتوفير الخدمات الأساسية واستتباب الأمن ومحاربة الاٍرهاب بكافة صوره.
مشدداً على ضرورة وحدة الصف الوطني خلف الشرعية الدستورية بقيادة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية.
مجدداً ثبات الحكومة في موقفها ضد الانقلاب الحوثي ومشروع ايران في المنطقة وستمضي في تطبيق المرجعيات الذي اتفق عليها الشعب اليمني ومنها بناء الدولة الاتحادية.
وقال رئيس الوزراء “نحن اليوم على مفترق طرق ويجب علينا توحيد الجهود لمواجهة المؤامرة التي تستهدف النسيج الاجتماعي”.
منوهاً إلى أن مشروع الحوثي السلالي لا يمت بصلة إلى الشعب اليمني.
مطالباً برص الصفوف وتوحيد الموقف للقضاء على الانقلاب ومواجهة التطرّف وتحقيق الأمن.
واضاف “أن الحكومة ستقوم بافتتاح عدد من المشاريع الخدمية والتنموية خلال الأيام القليلة القادمة في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة مشاريع تم إنجازها بجهود ذاتية وبموارد محلية”.
وناقش مجلس الوزراء عدد من المواضيع المدرجة في جدول أعماله حيث استمع إلى تقرير من وزارة الخارجية قدمه نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبدالملك المخلافي استعرض خلاله ملخص لقاءات التي تمت مع المبعوث الأممي والجهود التي تبذلها الوزارة وسفارات بلادنا في الخارج لدعم مبادرات السلام وفق المرجعيات الاساسية للحل وتفعيل اللجان المشتركة بين بلادنا والدول الشقيقة والصديقة لدعم الاقتصاد الوطني وتخفيف من معاناة شعبنا اليمني.
كما صادق المجلس على انشاء محطة توليد كهربائية بقدرة30 ميجاوات تعمل بالمازوت والغاز في محافظة ابين/ زنجبار واعتماد ما يلزم من المال لتنفيذها.
وكلف وزارة الكهرباء بالتخاطب مع الشركات العالمية للحصول على أفضل العروض كما تم إقرار اتفاقية صيانة محطة مارب الغازية واتفاقية التدريب للصيانة.
