ترأس نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد الميسري اليوم اجتماعاً في العاصمة المؤقتة عدن ضم قيادات وزارة الداخلية للوقوف أمام الأحداث المؤسفة التي شهدتها عدن الاسبوع الماضي.
وتطرق الاجتماع بمشاركة نائب وزير الداخلية اللواء الركن علي ناصر لخشع إلى ما رافق الأحداث التي شهدتها العاصمة المؤقتة عدن، من إخلال بالأمن العام والسكينة العامة للمجتمع.
مشيداً بتصدي وإفشال القوات المسلحة والأجهزة الأمنية للفتنة، وثمن الموقف الحازم للأشقاء في التحالف العربي، الذي أكد على التمسك وحماية الشرعية الدستورية.
وفي الاجتماع، أعلن الوزير الميسري، اعتماد مبلغ مليوني ريال لكل أسرة شهيد من شهداء الواجب في الدفاع عن الشرعية، وذلك بموجب توجيهات من فخامة الرئيس المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن، وتكفل الوزارة بعلاج الجرحى.
كما وقف المشاركون في الاجتماع دقيقة حداد، وقرأوا الفاتحة على أرواح الشهداء، وابتهلوا إلى الله عز وجل بأن يمن بالشفاء العاجل على الجرحى.
وأعرب وزير الداخلية أحمد الميسري، عن الشكر الجزيل لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، نظير موقفه الداعم للشرعية الدستورية وعدم السماح لمن يحاول النيل منها من تحقيق مراده.
وتوجه بالشكر لكافة أبناء عدن، على موقفهم البطولي في مساندة قوات الجيش والأمن بالتصدي للفتنة ووأدها في مهدها، كما تقدم بالشكر لمنتسبي وزارة الداخلية والأمن لدورهم الفاعل والإيجابي في التصدي لمحدثي هذه الفتنة.
وأكد على ضرورة تكاتف جهود الجميع في وزارة الداخلية لتثبيت الأمن والاستقرار في ربوع عدن وجميع المحافظات المحررة، وأنه على الجميع السير في تنفيذ الخطة التي أعدت للعام 2018م، بكل جد وفاعلية لتتمكن الوزارة من استعادة دورها الكامل في الجانب الأمني.
ووجه الميسري، وكلاء وزارة الداخلية بإعداد تقرير تقييمي للأحداث التي شهدتها عدن، ورفع التقرير إليه لاتخاذ الإجراءات القانونية الأمنية، تعزيزاً لمبدأ الثواب والعقاب.
