عدن نيوز – متابعات
أصدر المتمرد صالح شعبان، وزير المالية الحوثي في حكومة الانقلاب تعميماً إلى كافة البنوك يقضي بإيقاف الصرف وتجميد أموال كبريات الشركات.
ويأتي هذا التعميم للأموال كخطوة تمهيدية لتحويلها إلى حساب خاص تحت سيطرتهم في خطوة جديدة من مسلسل النهب المستمر والسطو على المال العام.
وأصدر البنك المركزي في صنعاء الخاضع لسيطرة الانقلابيين تعميما بناء على تعليمات وزير المالية إلى كافة البنوك اليمنية، يلزمها بإيقاف الصرف من حسابات 6 شركات، في خطوة تجميد لأموالها تمهيدا لنقلها إلى حسابات خاصة تابعة للحوثيين.
ووفق “العربية” وبحسب التعميم الصادر في 19 نوفمبر الجاري، فإن الشركات المشمولة بالتجميد هي الخطوط الجوية اليمنية، يمن موبايل، شركة مأرب للتأمين، شركة كمران، شركة ميون للصناعات، وشركة أساس العقارية، مذيلا التعميم بأن ذلك على مسؤولية وزارة المالية.
ووفقا لمصادر إعلامية، فإن شركتي المساهمة يمن موبايل وكمران دعتا مساهميهما للاجتماع واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف أكبر عملية نهب لأصول هاتين الشركتين اللتين يساهم فيهما آلاف المواطنين والقطاع الخاص.
كما أن شركة أساس العقارية هي استثمار من أموال المتقاعدين تابعة لهيئة التأمينات والمعاشات، في حين أن الخطوط الجوية اليمنية (تمتلك السعودية 49% من رأسمالها) تمارس عملها حاليا من العاصمة المؤقتة عدن، وربما ستضطر، بحسب مصادر في الشركة، عقب هذه الخطوة الحوثية غير المسبوقة إلى تجميد أنشطة إدارتها ومكاتبها في صنعاء.
وقالت مصادر في سلطات الانقلابيين، إن ما ينهبه الحوثيون بصورة مباشرة ودون مذكرات يفوق عشرات الأضعاف ما يكشف عنه، خاصة في المؤسسات الإيرادية وأموال التأمينات والمعاشات، وكذا رواتب الموظفين المتوقفة منذ أكثر من عام.
وتختلس ميليشيات الانقلاب جزء هام من الإيرادات العامة، أبرزها في الاتصالات وميناءي الحديدة والصليف غرب اليمن، فضلا عن تجارة السوق السوداء والجبايات غير القانونية على التجار والمواطنين تحت مسمى “المجهود الحربي“.
