كشفت تقارير صحفية عن توجه إماراتي محتمل لفرض قيود مالية واسعة على الأصول الإيرانية الموجودة داخل الدولة، في خطوة قد تؤثر بشكل مباشر على قدرة طهران في الوصول إلى الأسواق العالمية.
وأفادت صحيفة وول ستريت جورنال، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن الإجراءات قيد الدراسة تشمل تجميد أصول شركات وهمية تُستخدم لإخفاء التداولات المالية، إلى جانب شن حملة رقابية مشددة على مكاتب الصرافة المحلية التي تعتمد عليها إيران في تحويل الأموال بعيداً عن القنوات المصرفية الرسمية.
