أصدرت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات في العاصمة المؤقتة عدن، يوم الاثنين، تعميماً موجهاً لفئة محددة من الموظفين الذين تعرضوا للإبعاد القسري من وظائفهم، داعية إياهم إلى الإسراع في إتمام الإجراءات الخاصة بتثبيت حقوقهم الوظيفية.
وجاءت هذه الدعوة في إطار تنفيذ قرار اللجنة الرئاسية رقم (7) الذي يهدف إلى معالجة حالات النزاع على الوظائف المدنية وتحديد المستحقين الحقيقيين لها، حيث أوضحت الوزارة أن الدعوة تشمل موظفين ينقسمون إلى فئتين رئيسيتين.
وتتضمن الفئة الأولى الموظفين الذين توقف صرف مستحقاتهم المالية بسبب تسجيل أكثر من شخص على نفس الوظيفة، فيما تشمل الفئة الثانية أولئك الذين تقدموا سابقاً لاستكمال بياناتهم وتبين وجود آخرين مسجلين بنفس المنصب ويتقاضون الرواتب.
وأكدت الوزارة في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك”، على ضرورة أن يحضر الموظفون المعنيون إلى مقر الوزارة الكائن في حي خور مكسر، وذلك خلال مهلة أسبوعين تبدأ من تاريخ الإعلان، مشددة على أهمية جلب جميع الوثائق الرسمية التي تثبت أحقيتهم في المنصب.
وحذر البيان من أن الوزارة لن تنظر في أي طلبات ترد بعد انقضاء المهلة المحددة، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتخلفين، بما يضمن إنهاء النزاعات الوظيفية وتثبيت الحقوق وفق الأصول النظامية.
