أصدرت محكمة تابعة لجماعة الحوثي في صنعاء، يوم الثلاثاء، قرارات قضائية نهائية بشأن الجناة المتورطين في اغتيال وزير الشباب والرياضة في حكومتهم غير المعترف بها دوليًا، حسن محمد زيد، الذي لقي مصرعه في ظروف غامضة أواخر أكتوبر 2020.
وترأس الجلسة القاضي عبدالله النجار، بحضور أعضاء المحكمة وممثل النيابة، إلى جانب محامي الدفاع وأقارب الضحايا.
وأكدت المحكمة الأحكام السابقة التي قضت بإعدام المدانين الثالث والرابع، وهما معمر الزراري وعبدالملك زياد، بعد ثبوت تورطهما في عملية القتل.
كما أيدت العقوبات المفروضة على المتهمين الخامس والسادس والسابع، بينما قررت الإفراج عن المدانين من الثامن حتى الخامس عشر بعد انقضاء فترة احتجازهم، ما لم يكن لديهم قضايا أخرى. وبرأت المحكمة المتهمين التاسع والسادس عشر، مع التأكيد على بنود الحكم الابتدائي.
وشمل القرار تعويضات مالية لورثة الضحايا، حيث خُفض مبلغ التعويض المفروض على الزراري إلى عشرة ملايين ريال، وعلى زياد إلى أربعة ملايين ريال، بالإضافة إلى التعويضات المقررة سابقًا لصالح المجني عليه عبدالله السلامي.
يذكر أن المحكمة الابتدائية كانت قد أصدرت حكمًا مبدئيًا في 21 صفر 1445هـ، يقضي بإعدام أربعة متهمين، بينهم الزراري وزياد، بتهمة اغتيال حسن زيد وعبدالله السلامي، مع فرض تعويضات مالية كبيرة على المتهمين لصالح ذوي الضحايا.
كما أدين عشرة آخرون بتهمة “التخابر مع دول أجنبية”، وحُكم عليهم بالسجن لمدد تتراوح بين عامين وستة أعوام.
من جانب آخر، أعربت جهات حقوقية عن شكوكها في نزاهة الإجراءات، مشيرة إلى أن بعض المتهمين كانوا رهن الاحتجاز لدى الحوثيين وقت وقوع الجريمة، مما يثير تساؤلات حول مدى عدالة المحاكمة وشفافيتها.
