أثارت تصريحات النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، جدلاً واسعاً حول تطبيق قانون الإيجار القديم على الفنانين والمشاهير، وذلك في أعقاب الأزمة التي تعيشها الفنانة نبيلة عبيد مع شقتها في حي المهندسين.
وأكد الفيومي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “ستوديو إكسترا” على قناة “إكسترا نيوز”، رفضه المطلق لأي استثناءات في تطبيق القانون، سواء للفنانين أو غيرهم من الشخصيات العامة، معتبراً أن القدرة المالية يجب أن تكون المعيار الأساسي في تحديد الاستثناءات.
وتساءل الفيومي باستنكار: “كيف نقبل أن تظل فنانة كبيرة مثل نبيلة عبيد في شقة بإيجار رمزي بينما تستطيع تحمل إيجار عادل؟”، مشيراً إلى أن هذا الوضع يخل بمبدأ العدالة الاجتماعية الذي تسعى الدولة لتحقيقه.
وأوضح رئيس لجنة الإسكان أن القانون الجديد لا يستهدف الفئات محدودة الدخل، بل يضمن لهم بدائل سكنية مناسبة عبر برامج التمويل العقاري والتأجير التمويلي، مؤكداً أن اللجنة تعمل على تعديلات تشريعية تمنع أي تمييز في التطبيق.
من جانبها، كشفت نبيلة عبيد عن تعلقها العاطفي بشقتها التي شهدت أهم لحظات نجاحها الفني، معربة عن أملها في تحويلها إلى مزار فني بعد رحيلها، وهو ما علق عليه الفيومي بقوله: “هناك من يرفضون التخلي عن شققهم بسبب الذكريات، لكن القانون يجب أن يساوي بين الجميع”.
يذكر أن القانون دخل حيز التنفيذ يوم 5 أغسطس 2025، وسينتهي العمل به تدريجياً بحلول عام 2032 للوحدات السكنية، بينما حدد عام 2030 موعداً نهائياً للمحلات والمكاتب، مع إتاحة استرداد الشقق المغلقة أو التي يمتلك مستأجروها وحدات بديلة.
وتأتي هذه التطورات في وقت تواصل فيه الفنانة نبيلة عبيد التعبير عن تمسكها بحقها في البقاء بشقتها، بينما تؤكد الأطراف الرسمية على ضرورة الالتزام بالنصوص القانونية دون أي محاباة.
