أثارت وفاة الناشط السياسي الليبي عبد المنعم المريمي موجة غضب واسعة في المشهد السياسي الليبي، حيث طالبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بإجراء تحقيق مستقل في ملابسات الواقعة التي وقعت يوم السبت الموافق 5 يوليو/تموز 2025.
وأوضحت البعثة الأممية أن المريمي كان قد تعرض للاحتجاز من قبل جهاز الأمن الداخلي في مدينة صرمان يوم 30 يونيو/حزيران الماضي، ثم أحيل إلى مكتب النائب العام بتاريخ 3 يوليو/تموز، قبل أن تعلن وفاته بعد يومين في ظروف لا تزال غامضة.
وأشارت مصادر محلية إلى أن المريمي توفي متأثراً بإصابة بالغة في الرأس بعد نقله إلى العناية المركزة في أحد مستشفيات العاصمة طرابلس، فيما أكد مكتب النائب العام أن الحادث وقع داخل مقر النيابة بعد قفز المريمي من الطابق العلوي.
ولفت المحامي محمد الفروجي إلى أن تسجيلات كاميرات المراقبة أكدت صحة الرواية الرسمية، معرباً عن استغرابه لتصرف موكله الذي يرجع سببه إلى الضغوط النفسية العنيفة التي تعرض لها أثناء فترة احتجازه.
وكان المريمي أحد أبرز قادة الاحتجاجات المناهضة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، فيما لاحظ مراقبون صمتاً رسمياً من الحكومة إزاء الحادث الذي أثار استنكاراً دولياً.
واختتمت البعثة الأممية بيانها بتنديدها بالانتهاكات المتكررة ضد النشطاء السياسيين، داعية إلى احترام حرية التعبير ووقف الممارسات غير القانونية في التعامل مع المعارضين.
